به گزارش خبرگزاری معمار، این قانون شامل ۴۰ ماده در دو باب و چهار فصل است و چگونگی عقد قرارداد برای تهیه اجناس، خدمات، اجاره و سایر موارد را مشخص می‌کند. وزارت عدلیه طالبان تأکید دارد که این قانون بر خرید اجناس باکیفیت، تعمیرات معیاری با قیمت مناسب و اولویت به شرکت‌های قابل اعتماد تمرکز دارد.
بر اساس این قانون، ادارات دولتی نمی‌توانند با شرکت‌هایی قرارداد ببندند که مسئولان دولتی در آن‌ها ذی‌نفع باشند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین شفافیت در قراردادها وضع شده است.
همزمان، در جریده رسمی شماره ۱۴۷۰، فرمان رهبر طالبان درباره نشر اطلاعات طرح‌های شهری نیز منتشر شده است. این جریده به‌صورت چاپی و الکترونیکی از طریق وزارت عدلیه قابل دسترسی است.
شهروندان می‌توانند نسخه چاپی جریده را از ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه دریافت کنند. نسخه الکترونیکی (پی‌دی‌اف) نیز در وبسایت این وزارت در دسترس قرار دارد.
این قانون در حالی منتشر می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت تلاش دارند نظام اداری و حقوقی خود را تقویت کنند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره شفافیت و اجرای این قوانین در عمل همچنان وجود دارد.
