به گزارش خبرگزاری معمار، قانون محاسبه مالی که پیشتر در جریدۀ رسمی این وزارت منتشر شده بود، شامل یک باب و ۲۰ ماده است. این قانون برای تنظیم امور مالی ادارات تحت کنترل طالبان تدوین شده و ادارۀ مالی مرکزی، وابسته به دفتر رهبر طالبان، مسؤول اجرای آن است.
وزارت عدلیه طالبان امروز در خبرنامۀ خود اعلام کرد که تمام مسؤولین مالی ادارات دولتی موظف‌اند گزارش‌های دقیق دریافت و مصرف بودجه را به‌صورت شفاف به ادارۀ مالی مرکزی ارایه کنند.
منبع افزوده که این اقدام به‌منظور ایجاد نظم مالی و افزایش پاسخ‌گویی در ساختارهای مالی ادارات طالبان صورت گرفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه تلاش کرده تا با ایجاد قوانین و ساختارهای جدید، نظام مالی و اداری خود را تحکیم کند. قانون محاسبۀ مالی در راستای این تلاش‌ها برای بهبود مدیریت منابع مالی و کاهش فساد احتمالی در ادارات تحت کنترل طالبان وضع شده است.
