به گزارش خبرگزاری معمار، نخستین نشست کمیته مشترک کنترل کرایه منازل به ریاست عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه، و با حضور نمایندگان قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد.
به نقل از خبرنامه وزارت عدلیه طالبان، این کمیته تصمیم گرفت که مالکان منازل رهایشی حق ندارند کرایه‌ها را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کمیته همچنین قراردادهای کرایه‌ای که روی کاغذ سفید یا اسناد غیررسمی تنظیم شده باشند را باطل اعلام کرد. طرف‌های چنین قراردادهایی موظف‌اند هرچه زودتر اسناد خود را در دفاتر رسمی رهنمای معاملات ثبت کنند.
نظارت بر اجرای این تصمیمات در کابل توسط وزارت عدلیه و در ولایات توسط ریاست‌های عدلیه به‌صورت جدی انجام خواهد شد. در صورت مشاهده افزایش غیرقانونی کرایه یا قراردادهای غیررسمی، با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
گفتنی است با بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان، گزارش‌هایی از افزایش بی‌رویه کرایه‌های منازل توسط مالکان منتشر شده است. این وضعیت در حالی است که بسیاری از مهاجران بازگشتی با چالش‌های فقر و بیکاری مواجه‌اند و توانایی پرداخت کرایه‌های بالا را ندارند.
