هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه سه‌ماهه خود از وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در افغانستان خبر داده است. یوناما در این گزارش که روز یکشنبه، ۱۹ اسد، نشر شد، اعلام داشت گزارشها نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر، به‌ویژه در برابر زنان، بازگشت‌کنندگان، رسانه‌ها و فعالان مدنی به‌گونه گسترده ادامه دارد.
به‌گفته یوناما، اداره طالبان در سه ماه گذشته فشارها و محدودیت‌های خود را بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم، به‌خصوص زنان، شدت بخشیده است. این گزارش از افزایش محدودیت‌ها بر آزادی‌های زنان، انجام اعدام‌های علنی، و ایجاد فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی حکایت دارد.
یوناما همچنین از خطرات جدی برای بازگشت‌کنندگان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این افراد با تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. این گزارش خواستار توجه جدی جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده است.
تایید کشته شدن معترضان به‌دست طالبان در بدخشان
دفتر نمایندگی ملل متحد در گزارش تازه‌ای تایید کرد که دست‌کم ۱۰ نفر در تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان به تخریب مزارع خشخاش کشته شده‌اند.
برپایه این گزارش، نیروهای طالبان همچنین با تیراندازی به معترضان، ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرده‌اند.
یوناما در این گزارش نوشت که در روز ۲۵ می در ولسوالی جرم، طالبان به‌سوی معترضان شلیک کردند که در نتیجه یک مرد کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
در گزارش همچنین آمده که در روز ۳۰ جون نیز در تیراندازی طالبان به معترضان، دست‌کم ۸ مرد کشته و ۲۲ نفر از جمله یک دختر زخمی شدند.
یوناما نوشت که طالبان یک روز بعد از این حمله، به مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان یورش بردند و دست‌کم یک مرد را کشتند و ۱۲ نفر را زخمی کردند.
افزایش محدودیت‌ها بر زنان؛ منع از جنبه‌های مختلف زندگی
یوناما گزارش داده که زنان و دختران همچنان از تحصیل فراتر از صنف ششم، شرکت در امتحان کانکور و ورود به دانشگاه محروم‌اند و هیچ نشانه‌ای از لغو این سیاست دیده نمی‌شود. دستور حجاب اجباری نیز با الزام «لباس بلند تمام‌قد» در هرات و پوشاندن کامل صورت در برخی ولایت‌ها با جدیت اجرا می‌شود و زنانی که از دید مقام‌های محلی این دستور را رعایت نکرده‌اند، در موارد متعددی از ورود به بازارها، استفاده از وسایط نقلیه عمومی و مراکز خدماتی منع یا بازداشت شده‌اند.
در ولایت ارزگان نیز، یوناما مستندسازی کرده که زنانی به‌دلیل پوشیدن حجابی متفاوت به‌جای برقع، از سوی مأموران امر به معروف بازداشت شده‌اند. شرط همراهی «محرم» نیز به‌طور عملی بسیاری از جنبه‌های زندگی زنان را محدود کرده و از سفرهای بیش از ۷۸ کیلومتر تا مراجعه به مراکز درمانی و حتی حضور در محل کار، بدون محرم امکان‌پذیر نیست. برخی از زنانی که به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان بازداشت شدند، تا زمانی که بستگانشان برای‌شان چادر نیاوردند، در بازداشت مانده‌اند.
در ولایت قندهار، کارمندان زن مراکز صحی تنها در صورتی اجازه کار دارند که برای محرم آنان کارت شناسایی ویژه صادر و پس از تأیید بزرگان محل به همراه داشته باشند. یوناما همچنین گزارش‌هایی را ثبت کرده که در آن‌ها طالبان از ارائه خدمات به زنانی که محرم همراه نداشته‌اند، خودداری کرده است.
به‌گزارش یوناما، دسترسی به بسیاری از اماکن عمومی، از ساحات تفریحی و ورزشگاه‌ها تا حمام‌های عمومی، برای زنان ممنوع شده است. در مواردی، خانواده‌ها ناگزیر به ترک محل‌های تفریحی شده و تنها گروه‌های مردانه اجازه حضور یافته‌اند. افزون بر این، محدودیت‌های آموزشی علیه دختران، علاوه بر منع رسمی تحصیل فراتر از صنف ششم، در برخی مناطق روستایی به‌طور غیررسمی شامل مقاطع پایین‌تر نیز شده است.
بازگشت به کشوری که امنیت تضمین‌شده ندارد
بخش دیگری از گزارش به وضعیت افغان‌هایی پرداخته که به‌طور گسترده از کشورهای میزبان به افغانستان بازگردانده شده‌اند. یوناما هشدار داده که این افراد با خطر بازداشت، بدرفتاری و نداشتن پناهگاه امن روبه‌رو هستند.
در این گزارش آمده است که به‌رغم اعلام عفو عمومی از سوی مقام‌های طالبان برای منسوبان نهادهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین و کارمندان سابق دولت، بازگشت‌کنندگان از این گروه‌ها همچنان با تهدید مواجه‌اند. این خطر شامل کسانی که برای سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری کار کرده‌اند نیز می‌شود. بر اساس این گزارش، برخی از بازگشت‌کنندگان به دلیل نگرانی از نقض حقوق بشر، دوباره کشور را ترک کرده‌اند.
اعدام‌های علنی و مجازات‌های بدنی
یوناما همچنان گزارش داده که در ماه اپریل، اعدام‌های علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه انجام شد و محکومان به قتل، در استادیوم‌های ورزشی و در حضور صدها نفر، غالباً به‌دست بستگان قربانیان، با شلیک گلوله کشته شدند. یوناما یادآور شده که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، شش مورد دیگر اعدام علنی نیز اجرا شده است.
گفته شده که مقام‌های طالبان پیش از اجرای احکام، خانواده‌های قربانیان را به عفو متهمان ترغیب کرده‌اند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. دیوان عالی طالبان تأیید کرده که این اعدام‌ها پس از صدور حکم قطعی و تأیید رهبر طالبان انجام شده‌اند. سخنگوی طالبان نیز در واکنش به انتقادها گفته که اجرای مجازات اعدام بخشی از «احکام شریعت» است.
در این گزارش امده است که در کنار این، مجازات‌های بدنی مانند شلاق‌زدن در ملأ عام ادامه داشته و تنها در همین دوره، ۱۸۵ مرد و ۴۸ زن در انظار عمومی مجازات شده‌اند.
رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده
یوناما گزارش داده که شماری از رسانه‌های خصوصی زیر فشار همزمان محدودیت‌های حکومتی و بحران مالی، یا فعالیت خود را متوقف کرده یا نیمی از کارکنانشان را ترخیص کرده‌اند. در بسیاری از ولایات، پخش تصاویر موجودات زنده ممنوع شده، برنامه‌های سیاسی به حالت تعلیق درآمده و تحلیل‌گران پیش از حضور در رسانه‌ها ملزم به دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و فرهنگ شده‌اند.
وزارت امر به معروف طالبان دامنه نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را گسترش داده و چندین کاربر در ولایت‌های بغلان، بلخ، کندز و زابل به اتهام نشر محتوای «نامناسب» بازداشت شده‌اند. چندین خبرنگار و فعال رسانه‌ای نیز در این دوره بازداشت کوتاه‌مدت شده و تحت تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. برخی رسانه‌ها مجوزشان لغو یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.
به‌گزارش یوناما، رهبر طالبان در ۱۹ جون قانونی را برای تنظیم گردهمایی شاعران تصویب کرده که هدف آن «حفاظت از اصول و فرهنگ اسلامی» عنوان شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از برگزاری سمینارهایی برای آشنایی کارمندان ولایتی با این قانون خبر داده است. همچنین، در ۲۹ جون این وزارت‌خانه دستورالعمل تازه‌ای به رسانه‌ها ابلاغ کرده که بر اساس آن، انتشار محتوای سیاسی نیازمند مجوز ویژه است و تمام این محتوا باید پیش از نشر، تحت نظارت قرار گیرد.
بازداشت‌ها و فشار بر فعالان مدنی
در این دوره، ۶۵۵ نفر ـ شامل ۶۵۰ مرد و ۵ زن ـ توسط طالبان بازداشت شده‌اند که بسیاری از این بازداشت‌ها بدون اتهام مشخص و بدون رعایت روند قانونی صورت گرفته است. شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر تهدید، ارعاب یا بازداشت شده‌اند و اعضای خانواده‌هایشان نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. به‌ویژه فعالان حقوق زن در چندین ولایت ناگزیر به ترک محل سکونت خود شده‌اند.
شکنجه، بدرفتاری و نقض روند دادرسی عادلانه
یوناما مواردی از شکنجه و بدرفتاری در مراکز بازداشت امنیتی را ثبت کرده که شامل لت‌وکوب، محرومیت از غذا و تهدید به مرگ است. به‌گفته یوناما، در مواردی متهمان از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و محاکمه‌ها پشت درهای بسته انجام شده است. در برخی پرونده‌ها، مجازات پیش از صدور حکم دادگاه اجرا شده و مقامات طالبان مستقیماً در روند قضایی مداخله کرده‌اند.
یوناما هر سه ماه یک‌بار گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر می‌کند که در آن، موارد نقض آزادی‌های اساسی، محدودیت‌های وضع‌شده بر رسانه‌ها و جامعه مدنی، و نیز وضعیت امنیتی و انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر ثبت و ارزیابی می‌شود.
