در واکنش به گزارش‌های اخیر سازمان ملل و دفتر بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، طالبان حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش شاخه خراسان (ISIS-K) را در افغانستان به‌طور کامل رد کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این گزارش‌ها را تبلیغاتی و دور از واقعیت دانسته و مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور یا پایگاه ندارد. با این حال، گزارش سازمان ملل و سیگار هشدار می‌دهند که داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان (TTP) همچنان در افغانستان فعال‌اند و این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل شده است.
این گزارش‌ها، طالبان را متهم به نقض تعهدات خود در توافق‌نامه دوحه، حمایت از تی‌تی‌پی، و ایجاد فضای امن برای افراط‌گرایان خارجی می‌کنند. همچنین تأکید شده است که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، وضعیت امنیتی و انسانی افغانستان را وخیم‌تر کرده است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با نشر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان، شاهد واکنش‌هایی از سوی مقامات حکومت سرپرست در کابل بوده‌ایم؛ واکنش‌هایی که بر امنیت کامل کشور، عدم فعالیت گروه‌های تروریستی و نبود تهدید از خاک افغانستان برای دیگر کشورها تأکید دارند.
در بیانیه‌های صادرشده، تأکید شده است که از زمان تحولات اخیر سیاسی، هیچ گروه خودسر و غیرقانونی مجال فعالیت در کشور نیافته و اقدامات لازم برای تأمین ثبات و جلوگیری از تهدیدات خارجی اتخاذ شده است. با این‌حال، گزارش‌هایی که توسط نهادهایی چون دفتر بازرسی ویژه آمریکا (سیگار) و شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده‌اند، روایت متفاوتی ارائه می‌کنند؛ روایتی که حاکی از حضور و فعالیت عناصر وابسته به گروه‌هایی چون داعش شاخه خراسان، تحریک طالبان پاکستان و القاعده است.
مطابق این گزارش‌ها، برخی از این گروه‌ها توانسته‌اند در مناطقی خاص مانند بدخشان، نورستان و کنر حضور پیدا کنند. همچنین، به مواردی از حملات صورت‌گرفته توسط این گروه‌ها در برابر نیروهای امنیتی نیز اشاره شده که بیانگر وجود تهدیدهایی در سطحی فراتر از تبلیغات رسانه‌ای است.
از سوی دیگر، آن‌چه در توافق‌نامه دوحه به‌عنوان تعهداتی مهم برای عدم همکاری با گروه‌های افراطی و جلوگیری از استفاده تروریستی از خاک افغانستان آمده، همچنان یکی از محورهای سنجش عملکرد امنیتی حاکمیت کنونی محسوب می‌شود. بدیهی است که پایبندی دقیق به این تعهدات، نقش مهمی در اعتمادسازی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.
در کنار تهدیدات امنیتی، بخش دیگری از این گزارش‌ها به وضعیت حقوق‌بشری در کشور پرداخته‌اند. سیاست‌هایی مانند محدودیت بر زنان، محدودیت‌های رسانه‌ای و وضعیت اقلیت‌ها، از جمله عواملی دانسته شده‌اند که ممکن است زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌های اجتماعی یا گرایش برخی جوانان به افراط‌گرایی شود؛ وضعیتی که در گذشته نیز از آن آسیب‌هایی متوجه ثبات کشور شده بود.
با نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها، پرسشی کلیدی شکل می‌گیرد: چگونه می‌توان از یک‌سو امنیت داخلی را حفظ کرد و از سوی دیگر مانع از تبدیل شدن افغانستان به بستری برای فعالیت گروه‌های فراملی شد؟ پاسخ به این پرسش، در گرو تعامل شفاف با نهادهای بین‌المللی، تقویت مدیریت داخلی و ایجاد فضایی است که در آن زمینه برای جذب نیروهای افراطی از میان برداشته شود.
بدیهی است که حفظ اقتدار و تمامیت امنیتی کشور، مستلزم درک واقع‌بینانه از وضعیت، شنیدن دیدگاه‌های کارشناسی و پرهیز از انکار صرف است. در چنین شرایطی، افغانستان می‌تواند نه‌تنها از اتهامات فاصله بگیرد، بلکه به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه منطقه‌ای ظاهر شود.
