به گزارش خبرگزاری معمار، شرکت‌های حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که هر فرد آسیب‌دیده، به‌ویژه کسانی که در افغانستان در معرض خطر هستند، ممکن است مبالغ قابل‌توجهی دریافت کنند.
شرکت حقوقی لی دی به تازگی اعلام کرده که دست‌کم ۷۰ نفر از افغان‌های آسیب‌دیده از افشای اطلاعات توسط وزارت دفاع بریتانیا را نمایندگی می‌کند. این شرکت می‌گوید روزانه درخواست‌های جدیدی دریافت می‌کند و میزان غرامت برای هر فرد ممکن است به هزاران پوند برسد.
افرادی که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند و در معرض تهدید طالبان قرار دارند، احتمالاً غرامت‌های بیشتری دریافت خواهند کرد. شرکت لی دی تأکید کرده که این غرامت‌ها برای جبران خسارت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی و خطرهای جانی تعیین می‌شود. شرکت حقوقی بارینگز لا در منچستر نیز از نمایندگی بیش از یک‌هزار موکل افغان خبر داده است.
این شرکت پیش‌بینی می‌کند که غرامت برای بسیاری از موکلانش دست‌کم پنج‌رقمی خواهد بود، به‌ویژه برای کسانی که به دلیل افشای اطلاعات در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
در فبروری ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌اشتباه اطلاعات محرمانه حدود ۱۸۷۰۰ متقاضی افغان برنامه اسکان مجدد را افشا کرد. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌های ایمیل و دیگر داده‌های حساس بود که خطرهای جدی برای متقاضیان به همراه داشت.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که با هرگونه دعوای حقوقی مقابله خواهد کرد و از پرداخت پیش‌دستانه غرامت خودداری می‌کند. با این حال، فشارهای حقوقی و تعداد بالای شاکیان ممکن است این وزارت را وادار به بازنگری در موضع خود کند.
افشای اطلاعات در سال ۲۰۲۲ زمانی رخ داد که بریتانیا در حال اجرای برنامه اسکان مجدد افغان‌هایی بود که با نیروهای این کشور همکاری کرده بودند. این برنامه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ برای انتقال افراد در معرض خطر طراحی شده بود.
نقض داده‌ها انتقادهای گسترده‌ای را از عملکرد وزارت دفاع بریتانیا به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات متقاضیان ایجاد کرد. اکنون، با افزایش تعداد شاکیان، این پرونده می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دعواهای حقوقی علیه دولت بریتانیا در سال‌های اخیر باشد.
