د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړه لیک تصویب چې عنوان یې دی “په افغانستان کې وضعیت” یو ځل بیا د افغانستان پیچلي او څو اړخیز کړکېچ ته د نړیوالو پام ځانته اړولی دی.
دا پریکړه لیک، چې د ۱۱۶ رایو په اکثریت سره تصویب شو، په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بشري حقونو خطرناک وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو سیستماتیک ظلم باندې متمرکز و.
د معتبرو نړیوالو اسنادو او راپورونو پر بنسټ د جرمني، ایرلینډ او سویډن ګډ وړاندیز ښیي چې نړیواله ټولنه د افغانستان وضعیت داخلي مسله نه، بلکې یو نړیوال کړکېچ ګڼي.
د پریکړه لیک متن د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ “ظالمانه، پراخه، سیستماتیک او خرابېدونکي” بولي.
دا سند نه یوازې د ښځو د زده کړې او کارموندنې بندیز پای ته رسولو اړتیا باندې ټینګار کوي، بلکې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو د ریښتینې ګډون سره د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه هم کوي؛ یوه مسله چې طالبانو په دوامداره توګه د حل کولو څخه انکار کړی دی.
په هرصورت، د افغانستان د کړکیچ ریښه یوازې نړیوالو غبرګونونو پورې محدوده نه ده؛ دا د طالبانو په حکومت کې د تړلي او انحصاري واک جوړښت ته هم ځي.
د طالبانو د عدلیې وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د بندیز رسمي اعلان د افغانستان د سیاسي او قومي تنوع د ردولو یو څرګند سمبول دی.
طالبان نه یوازې د ګوندونو شتون غیرقانوني ګڼي، بلکې په هیواد کې د هر ډول مخالف غږ د ګواښلو، نیولو یا جلاوطنۍ له لارې خاموشوي.
د سیاسي جوړښت څخه د مختلفو قومي او مذهبي ډلو د استازو ایستل د داخلي انزوا او د خلکو بې باورۍ د زیاتوالي لامل شوي دي.
د افغان خلکو او نړیوالې ټولنې د مشروع غوښتنو په وړاندې د طالبانو سخت دریځ ډیری جدي ننګونې رامینځته کړې دي؛ پشمول د نړیوال مشروعیت نشتوالی، کوم چې مالي سرچینو، بشري مرستو او بهرنۍ پانګونې ته د لاسرسي لپاره یو لوی خنډ دی.
د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، رسنیو، او قومي او مذهبي لږکیو بشپړ ایستل د فشار او نارضایتۍ وضعیت رامینځته کړی چې په بالقوه توګه هیواد بې ثباته کوي.
په ورته وخت کې، تر ۲۰۲۵ کال پورې په بشري مرستو کې ۴۰ سلنه کمښت، د کډوالو بیرته راستنیدو زیاتوالی، پراخه بې کاري، د خوړو ناامني، او د ترهګرو ډلو وده ټول هغه کړکېچ ته اشاره کوي چې یوازې د خلاص او ګډون کونکو پالیسیو له لارې اداره کیدای شي.
د اوسني افغان کړکېچ حل د طالبانو لخوا د څو مهمو اصولو منلو پورې اړه لري.
لومړی، د ګډون کونکي ځواک جوړښت منل او یو ټول شموله حکومت رامینځته کول چې د ټولو قومي ډلو، مذهبونو او سیاسي ځواکونو غږونه منعکس کړي.
دوهم، د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته راستنیدل، د ټولو علاقه لرونکو لوبغاړو په ګډون، په شمول د طالبانو، مقاومت ځواکونو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازو.
دریم، د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو ته درناوی، په شمول د ښځو او نجونو د ظلم پای ته رسول، د زده کړې، کارموندنې، د بیان او غونډو په آزادۍ باندې د محدودیتونو لرې کول، او د سیاسي او ټولنیز ځای پرانیستل.
له همدې امله، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړه لیک تصویب د طالبانو لپاره یو روښانه خبرداری او تاریخي فرصت دی.
د اوسني حالت د دوام په وړاندې خبرداری، کوم چې کولای شي افغانستان د پراخ بشري، امنیتي او سیاسي کړکېچ په لور بوځي؛ او د ځانګړو پالیسیو بیاکتنې او د ریښتیني اصلاحاتو له لارې د نړیوال نظم سره د یوځای کیدو فرصت.
که طالبان په سختو او ځپونکو پالیسیو ټینګار ته دوام ورکړي، نو نړیواله انزوا، مخ په زیاتیدونکې فقر او داخلي نارضایتۍ به د دې ډلې او هیواد راتلونکی په جدي توګه تیاره کړي.
برعکس، د واقعیت لرونکي او جوړجاړي حلونو منل کولای شي د کړکېچ څخه د وتلو، د هیواد بیارغونې او د ټولو افغان خلکو لپاره د تلپاتې سولې ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړي.