بانک جهانی در گزارشی می‌گوید که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۵ درصدی داشته است. این بانک روز چهارشنبه، ۳ ثور، گزارش داده که جمعیت افغانستان به‌سرعت در حال افزایش است و فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های عمده به‌شمار می‌روند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، تصویری متضاد از وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد. از یک‌سو، رشد ۲.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، نشانه‌هایی از نوعی ثبات نسبی را نشان می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، تداوم فقر، ناامنی غذایی، کاهش حمایت‌های بین‌المللی و آسیب‌پذیری ساختاری نظام مالی، این رشد را در وضعیتی ناپایدار و شکننده قرار داده است.
بانک جهانی در این گزارش به افزایش سریع جمعیت افغانستان اشاره کرده است؛ پدیده‌ای که در اقتصادهای در حال توسعه، همزمان می‌تواند مزیت یا تهدید تلقی شود. در شرایطی که زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و اشتغال در افغانستان با کمبودهای اساسی مواجه‌اند، این رشد جمعیت بیشتر به‌عنوان فشاری مضاعف بر منابع محدود و نهادهای ناکارآمد عمل می‌کند.
بخش بزرگی از جمعیت جوان، به‌ویژه دختران، یا بیکار هستند یا در مشاغلی به کار گرفته می‌شوند که با سطح تحصیلات‌شان تناسبی ندارد. این وضعیت منجر به اتلاف سرمایه انسانی و تضعیف بهره‌وری اقتصادی کشور می‌شود.
در ادامه، گزارش تأکید می‌کند که فقر و ناامنی غذایی همچنان از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی افغانستان به شمار می‌روند. ضعف دسترسی به مواد غذایی، افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش توان خرید مردم و آسیب‌پذیری مناطق روستایی، وضعیت معیشت میلیون‌ها نفر را در شرایط بحرانی قرار داده است. در نبود کمک‌های گسترده بین‌المللی و نبود شبکه توزیع داخلی کارآمد، این بحران‌ها نه‌تنها ادامه‌دار، بلکه در حال گسترش هستند.
افغانستان در حال حاضر با کسری جدی در تراز تجاری روبه‌رو است. وابستگی شدید به واردات، در کنار ظرفیت محدود صادرات که عمدتاً شامل کالاهای کشاورزی خام است باعث شده کشور نتواند تعادل تجاری خود را حفظ کند. این مسئله با کاهش ذخایر ارزی، نوسان‌های نرخ ارز و افزایش تورم، اقتصاد را در وضعیت پرنوسانی قرار داده است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز با تردید مواجه می‌سازد.
نظام بانکی افغانستان نیز در وضعیتی شکننده قرار دارد. کمبود نقدینگی، نبود تعامل مؤثر با بانک‌های بین‌المللی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی، کارایی این بخش را به‌شدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، دسترسی به اعتبار، چه برای افراد و چه برای کسب‌وکارها، دشوار شده و توسعه اقتصادی در نبود یک سیستم مالی فعال و پاسخگو، با چالش اساسی مواجه می‌شود.
با این حال کاهش کمک های اقصادی بر شدت چالش ها افزوده است. از سوی دیگر، سطح حمایت‌های بین‌المللی بدون وجود ظرفیت داخلی پایدار، خطر تعمیق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را دوچندان کرده است.
در جمع‌بندی باید گفت، گرچه رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی می‌تواند نشانه‌ای از انطباق نسبی اقتصاد افغانستان با شرایط جدید تلقی شود، اما در غیاب اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساخت‌ها، مقابله با فقر و بهبود وضعیت نظام مالی، این رشد نمی‌تواند پایداری لازم را داشته باشد.
افغانستان در مرحله‌ای قرار دارد که اگر جامعه جهانی خواستار جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور است، باید به جای رویکرد صرفاً سیاسی، نگاهی واقع‌گرایانه و انسان‌محور اتخاذ کند. از سوی دیگر، حکومت نیز موظف است در مسیر تقویت عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار گام بردارد تا زمینه لازم برای توسعه درون‌زا فراهم شود.
