د ایکانومیسټ په کلني راپور کې، د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان د 0.25 نمرې سره د ډیموکراسۍ جدول په پای کې ځای لري.
د دې سازمان راپور، چې له ۷۵ کلونو څخه زیاته تجربه او ۴۰۰ نړیوال شنونکي لري، ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له تړلو حکومتونو څخه ګڼل کیږي.
د ایکانومیسټ د راپور له مخې، له افغانستان وروسته، میانمار او شمالي کوریا د هغو هېوادونو په لیست کې دي چې تړلي حکومتونه او ډېرې کمې سیاسي او ډیموکراتیکې ازادۍ لري.
د ایکانومیسټ راپور دا هم یادونه کړې چې طالبانو د بیان آزادۍ، د ښځو حقونو او سیاسي ګډون په ځپلو سره افغانستان په یوه بشپړ منزوي هیواد بدل کړی دی.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې افغانستان د کثرتیت په شاخص کې صفر نمره ترلاسه کړې، د سوډان، سوریې، مرکزي افریقا جمهوریت، ترکمنستان او لاوس په څیر هیوادونو هم پدې شاخص کې صفر نمره ترلاسه کړې.
د ایکانومیسټ کلنی راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان د ډیموکراسۍ په درجه بندۍ کې په ټیټ ځای کې دی.
دا راپور، چې د پراخو تحلیلونو او نړیوالو معیارونو په کارولو سره چمتو شوی، افغانستان د نړۍ یو له تړلو حکومتونو څخه پیژني.
په عین حال کې، د بیان د آزادۍ د ځپلو، له ټولنې څخه د ښځو د رول له منځه وړلو او په سیاسي ګډون باندې سخت محدودیتونو په څیر عوامل هغه لاملونه دي چې هیواد یې دې حالت ته رسولی دی.
ډیموکراسي، د خلکو د ارادې او د واکمنانو د آزاد انتخاب پر بنسټ ولاړ یو نظام دی، چې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال په افغانستان کې تقریبا صفر ته رسیدلی دی.
دا راپور ښيي چې طالبان په ډیموکراسۍ باور نلري او پرځای یې یو تړلی او ظالمانه حکومت جوړ کړی دی.
نه یوازې خلک د واکمنانو په ټاکلو کې هیڅ رول نلري، بلکې مدني او سیاسي آزادۍ هم په جدي ډول محدودې دي.
په یوه ډیموکراتیک نظام کې، خلک د آزادو ټاکنو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې ادارو له لارې د خپل برخلیک په ټاکلو کې رول لري.
خو په افغانستان کې دا رول په بشپړه توګه له منځه تللی دی.
طالبانو د سیاسي ګډون ټول میکانیزمونه تړلي دي او هیڅ ډول ټاکنې نه ترسره کوي.
خلک د حکومت په پریکړو هیڅ اغیزه نلري، او ټول چارواکي د طالبانو د مستقیمو امرونو له لارې ټاکل کیږي.
په پایله کې، افغانستان د سیاسي ګډون په شاخص کې صفر نمره ترلاسه کړې، چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ بشپړ نشتوالی په ګوته کوي.
د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان د ترلاسه کولو لپاره، د ډیموکراسۍ او عامه ګډون په برخو کې بنسټیزو بدلونونو ته اړتیا ده.
د آزادو او شفافو ټاکنو ترسره کول او د مختلفو ګوندونو او نوماندانو ترمنځ د سیالۍ امکان رامینځته کول د ډیموکراسۍ د بیا رغونې په لور لومړی ګام دی.
سربېره پردې، د یو خپلواک او عادلانه قضايي سیسټم شتون چې د عدالت او قانون د واکمنۍ پر بنسټ فعالیت وکړي، د خلکو باور به زیات کړي او فساد به کم کړي.
د افغانستان د حکومت کولو اوسنۍ طریقه به نه یوازې د خلکو لپاره بلکې د حکومت لپاره هم ګټوره نه وي، او په راتلونکي کې به په مختلفو لارو زیان ورسوي.
