بانک جهانی در گزارش تازه خود که شام روز دوشنبه(۲۹ دلو) منتشر شد، وضعیت اقتصادی افغانستان را همچنان شکننده و بی‌ثبات خوانده است. به گفته این نهاد مالی، کاهش ارزش افغانی، افت صادرات، افزایش قیمت مواد خوراکی و وابستگی شدید به واردات از جمله مشکلات عمده اقتصادی افغانستان به شمار می‌روند.
در گزارش بانک جهانی آمده است که ارزش افغانی برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و بین نوامبر ۲۰۲۴ تا جنوری ۲۰۲۵، ۱۲ درصد سقوط کرده است. این کاهش باعث افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی شده است. برای مقابله با این بحران، بانک مرکزی افغانستان ۱۰۰ میلیون دالر به بازار تزریق کرد، اما این اقدام تأثیر چشم‌گیری بر تثبیت ارزش پول ملی نداشته است.
یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی که در این گزارش به آن اشاره شده، افزایش ۴۰ درصدی واردات افغانستان در سال ۲۰۲۴ است. این افزایش عمدتاً شامل مواد غذایی، محصولات کیمیایی و تجهیزات حمل‌ونقل می‌شود. اما در مقابل، صادرات افغانستان در دسامبر ۲۰۲۴ با ۱۹.۵ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیون دالر رسید. صادرات مواد غذایی و منسوجات به ترتیب ۲۵ و ۲۳ درصد کاهش داشته‌اند که دلیل عمده آن شرایط نامساعد زمستانی عنوان شده است.
بانک جهانی در این گزارش ایران را به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۴ معرفی کرده و گفته است که ۳۰ درصد واردات افغانستان از این کشور صورت گرفته است. پس از ایران، امارات متحده عربی (۱۹ درصد)، پاکستان (۱۶ درصد) و چین (۷ درصد) از دیگر شرکای عمده اقتصادی افغانستان هستند.
با این حال، کاهش کمک‌های خارجی یکی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی افغانستان محسوب می‌شود. ایالات متحده امریکا کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان تعلیق کرده و کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال وقوع یک بحران انسانی گسترده در کشور وجود دارد. سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده که در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های جهانی نیازمند هستند.
بانک جهانی بر لزوم اصلاحات اقتصادی، افزایش شفافیت مالی و کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی تأکید کرده و هشدار داده است که اگر این کشور نتواند به سرعت سیاست‌های پایداری را در حوزه اقتصاد اجرا کند، مشکلات معیشتی مردم عمیق‌تر خواهد شد.
