در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی شفافیت که همه ساله کشورها را از رهگذر شاخص‌های مبارزه با فساد رده بندی می‌کند، افغانستان سه رده در قهر جدول سقوط کرده است.
طبق این گزارش، افغانستان با کسب ۱۱ امتیاز، در مقایسه با یک سال پیش با سه رده افت در جایگاه ۱۶۵ در میان کشورهای جهان قرار گرفته است.
در گزارش یک سال پیش این سازمان، افغانستان با ۲۰ امتیاز در رده ۱۶۲ و در سال ۲۰۲۲ با داشتن ۲۴ امتیاز در رده ۱۵۰ قرار گرفته بود.
جایگاه افغانستان امسال درحالی در قهر جدول سازمان بین‌المللی از نظر فساد اداری قرار می‌گیرد که پس از روی کارآمدن دوباره حکومت طالبان، این کشور شاهد تشدید بحران اقتصادی و افزایش سطح فقر و بیکاری بوده است.
در همین حال، برخی مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گفته‌اند که فساد اداری در افغانستان زیر اداره این گروه جایی ندارد و مدعی شده‌اند که دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته‌اند.
معضل فساد اداری پیش از این هم یکی از نقاط سیاه حکومتداری در افغانستان به حساب می‌آمد و برخی کارشناسان یکی از عوامل ناکارایی و شکست نظام‌ها در کشور را هم وجود این معضل در دستگاه حکومتی و اداری عنوان کرده‌اند.
جالب توجه است که حداقل در دو دهه اخیر، حکومت‌ها در افغانستان جزو فاسدترین حکومت‌ها در جهان شناسایی شده‌اند.
نبود حاکمیت قانون و اراده جدی حاکمیت برای جلوگیری از فساد و مبارزه با آن در افغانستان، از دلایل عمده گسترش فساد در بدنه حکومت‌ها در این مدت به حساب می‌آید.
این درحالی است که با آمدن حکومت طالبان برخی سران این گروه مبارزه با فساد را جزو برنامه‌های‌شان تلقی و همواره در نشست‌های داخلی و بین‌المللی عدم فساد اداری در کشور را جزو ویژگی‌های نظام فعلی توصیف می‌کنند.
گزارش اخیر سازمان بین‌المللی شفافیت اما برخلاف آن چیزی است که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند. طبق این گزارش‌ها، حکومت فعلی طالبان در بخش مبارزه با فساد دستاوردی چندان نداشته و وضعیت فعلی تفاوت چندانی با دوران جمهوریت به رهبری حامد کرزی و اشرف غنی ندارد.
در همین حال، برخی کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت فعلی طالبان نتواند معضل فساد اداری را در کشور حل کند افغانستان بیش از هر زمانی در معرض بحران قرار خواهد گرفت؛ وجود موریانه فساد اداری فاصله میان مردم و حکومت را گسترش می‌دهد و پایه‌های نظام را از درون می‌پوساند.
برخی ناظران معتقدند که با توجه به آسیب‌پذیری جامعه افغانستان و شکنندگی ساختار سیاسی در آن، حاکمیت فعلی در بیش از سه سال گذشته می‌بایست بیش‌ترین تمرکز خود را روی مبارزه با فساد می‌کرد.
پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت تاثیرات منفی روی تعامل جهانی و بین‌المللی با کابل خواهد داشت و در سطح داخلی نیز بر اعتماد مردم به حکومت تاثیر می‌گذارد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که معضل فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن نشود انتظارها برای ایجاد ثبات و تقویت پایه‌های داخلی نظام هم امر بیهوده خواهد بود.
هرچند مبارزه با پدیده فساد اداری در کشور، نیازمند رویکرد جامع و چند وجهی است، اما با آن هم، شناسایی عوامل و عناصر فساد در دستگاه اداری، تقویت نهادهای مبارزه با فساد، اصلاح نظام اداری، افزایش شفافیت و پاسخگویی و ایجاد فرهنگ ضد فساد از جمله راهکارهای کلیدی برای مبارزه با این پدیده به حساب می‌آید.
