طالبان پس از به قدرت رسیدن در اوت ۲۰۲۱، با وعده «عفو عمومی» تلاش کردند چهره‌ای ملایم و متفاوت از گذشته خود ارائه دهند. اما حالا طبق اسناد که در رسانه ها منتشرشده است نشان می‌دهد که این گروه در اقدامی خلاف وعده خود، برای بیش از هشت هزار نفر از مقامات و کارمندان دولت پیشین پرونده‌هایی با اتهامات نامشخص تشکیل داده و آنان را ممنوع‌الخروج کرده است.
این اقدام نه‌تنها خلاف تعهدات طالبان است، بلکه بر خلاف اصول اسلامی نیز می‌باشد. قرآن کریم بارها بر رعایت عدالت، وفای به عهد و پرهیز از ظلم تأکید کرده است. ممنوع‌الخروج کردن افرادی که گناهشان هنوز در محاکم بی‌طرف اثبات نشده، مغایر با این اصول است.
به احتمال زیاد، این افراد نه‌تنها ممنوع‌الخروج شده‌اند، بلکه از کار نیز اخراج شده‌اند. چنین سیاستی منجر به از بین رفتن تجربه و تخصص بسیاری از مدیران، متخصصان و کارمندان باتجربه‌ای شده که می‌توانستند در بازسازی کشور نقش داشته باشند. این تصمیم طالبان کشور را با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه کرده و تأثیرات مخربی بر سیستم‌های اداری، اقتصادی و آموزشی خواهد گذاشت. چنین پاکسازی‌های سیاسی نشان از رویکرد انحصارطلبانه طالبان دارد که در نهایت، مانعی بر سر راه توسعه افغانستان خواهد بود.
سؤال اساسی اینجاست: طالبان که خود بیش از سه دهه مرتکب قتل، کشتار، جنایت‌های جنگی و نابودی زیرساخت‌های کشور شده‌اند، چه زمانی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت؟
آنها نه‌تنها موجب پس‌رفت کشور شده‌اند، بلکه با سیاست‌های سخت‌گیرانه خود، فرصت‌های رشد و پیشرفت را از مردم گرفته‌اند. اگر قرار باشد عدالت اجرا شود، طالبان باید پاسخگوی فجایع متعددی باشند که در طول سال‌های گذشته مرتکب شده‌اند، اما در عوض، خود را فراتر از قانون می‌دانند و تنها به محاکمه مخالفان و مقامات پیشین می‌پردازند.
اقدامات اخیر طالبان، از جمله ممنوع‌الخروج کردن هزاران نفر بدون هیچ شفافیت حقوقی، نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر است. جلوگیری از خروج افراد از کشور بدون محاکمه عادلانه، مصداق زندانی کردن آنها در یک محیط محدود است. این نوع سیاست‌ها افغانستان را به یک زندان بزرگ برای منتقدان و مقامات پیشین تبدیل کرده است. در حالی که بسیاری از این افراد ممکن است صرفاً به دلیل خدمت در دولت پیشین تحت تعقیب قرار گرفته باشند، طالبان آنان را به شکل یک‌جانبه مورد پیگرد قرار داده است.
تصمیم طالبان برای ممنوع‌الخروج کردن هزاران نفر از کارمندان دولت پیشین، نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه است که خلاف وعده‌های اولیه آنها، اصول اسلامی و موازین حقوق بشری است. طالبان که خود سال‌ها مرتکب جنایت و ویرانی شده‌اند، نه‌تنها هیچ‌گاه محاکمه نشده‌اند، بلکه اکنون دیگران را با اتهامات نامشخص تحت فشار قرار داده‌اند.
چنین سیاست‌هایی در نهایت به نابودی اعتماد عمومی، گسترش فساد و انزوای بیشتر افغانستان در سطح بین‌المللی خواهد انجامید. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و مردم افغانستان باید در برابر این اقدامات ایستادگی کنند و نگذارند که تاریخ بار دیگر قربانی تکرار اشتباهات شود.
نویسنده: م. کهریزنوی
