به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در گزارش اخیر خود هشدار داده که اقتصاد افغانستان همچنان با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها شامل انزوای بین‌المللی، نبود سیاست‌های مشخص و وابستگی به درآمدهای محدود می‌باشد که مسیر بهبود پایدار اقتصادی را دشوار ساخته است.
بانک جهانی گفته است که کسری بالای تجارتی، کاهش فضای مالی و وابستگی به واردات، چالش‌های عمده‌ای برای اقتصاد افغانستان هستند.
“بخش‌های کلیدی مانند زراعت همچنان به اثرات تغییرات اقلیمی، ناامنی و نبود سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر هستند.”
بانک جهانی تأکید کرده که انزوای سیاسی طالبان توانایی افغانستان را برای جذب منابع مالی خارجی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای تضعیف کرده است.
در این گزارش آمده که صادرات افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ثابت مانده، اما افزایش واردات، کسری تجارتی را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است.
همچنین، نوسانات در نرخ ارز نگرانی‌هایی درباره ثبات مالی در بلندمدت ایجاد کرده است.
به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی اندکی که پس از دو سال کاهش شدید دیده می‌شود، بیشتر به دلیل مصرف قوی بخش خصوصی، کاهش قیمت‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه بوده است.
بانک جهانی هشدار داده است که با روند فعلی، ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد تا اقتصاد افغانستان به سطح پیش از تسلط طالبان بازگردد. این در حالی است که این رشد اقتصادی تنها ۱۰ درصد از خسارات دو سال گذشته را جبران کرده و همچنان از کشورهای همسایه و میانگین منطقه‌ای عقب‌تر است.
بانک جهانی افزوده است که برای بهبود پایدار، افغانستان نیاز به تعامل بین‌المللی گسترده‌تر و اجرای اصلاحات اقتصادی دارد.
