عباس ستانکزی، یک عضو ارشد و معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید «در هر جامعه‌ای که عدالت تامین نشود و به مردم به‌عنوان انسان و مسلمان حقوق مساوی داده نشود، مردم نظام را متعلق به خود نمی‌دانند و از کشور فرار می‌کنند.»
آقای ستانکزی روز گذشته طی نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان در کابل همچنان گفت که بقای حکومت این گروه در گرو تامین عدالت در کشور است. او در ادامه مسئولان حکومتی را به مسئولیت‌پذیری فرا خوانده و همچنان بر اهمیت گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی و نیز ضرورت توجه به علم و دانش معاصر در کشور تاکید کرده است.
این صحبت‌های ستانکزی جدا از این که انتقاد صریح یک عضو ارشد طالبان از اوضاع حاکم در کشور را نشان می‌دهد در حقیقت بیان یک واقعیت سیاسی-اجتماعی بوده که از مدت هاست در گفتمان‌های سیاسی پیرامون بحران افغانستان هم مطرح شده است.
واقعیت این است که فقدان عدالت و مساوات در افغانستان نه تنها در نظام فعلی طالبان که در بیش از دو قرن گذشته در هر نظام و حکومتی در سطوح گوناگون در کشور وجود داشته است. در این وضعیت، هر حاکمیتی که بر خوان قدرت مسلط شده، همواره در پی حذف سایر اقوام، گروه‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی بوده و خواسته کرسی قدرت در افغانستان را صرفا برای یک مجموعه خاص منحصر کند.
این منطق که در نهایت برآیندی جز ایجاد بی‌ثباتی دوامدار، فروپاشی‌های پی‌هم، گسترش جنگ و منازعات قومی و قبیله‌ای در پی نداشته همچنان سبب شده که اکنون افغانستان برعکس سایر کشورهای جهان و منطقه از قافله علم، توسعه و پیشرفت به گونه وحشتناک عقب بماند و اعتماد مردم نسبت به حاکمان هم از بین برود.
با این حال، اگر بازه‌ی زمانی محدودتری را برای موضوع بی‌عدالتی در جامعه افغانستانی حداقل در نیم قرن اخیر در نظر بگیریم خواهیم دید که در همین مدت هم چندین نظام با گرایش‌های گوناگون از کمونیستی گرفته تا دموکراسی و از حکومت اسلامی مجاهدین تا نظام اسلامی طالبان هریک به نحوی درگیر بحث بی‌عدالتی در رویه‌های گوناگون بوده و شکست‌های جبران‌ناپذیری را از این ناحیه متحمل شده‌اند.
برخی جامعه‌شناسان و پژوهشگران بدین باورند که بی‌عدالتی در افغانستان امروزی معضل پیچیده‌ای است که به عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی متعدد برمی‌گردد. از جانب دیگر، این پدیده در افغانستان فعلی یکی از معضلات بزرگ به شمار می‌آید که اثرات منفی آن بر زندگی فردی و جمعی مردم نیز محسوس است.
از نابرابری در توزیع منابع و فرصت‌های اقتصادی گرفته تا تبعیض‌های قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی و از بی‌عدالتی در ساختار حکومتی تا برخوردهای دوگانه با شهروندان این سرزمین همه و همه به عنوان جلوه‌های دردناک بی‌عدالتی در افغانستان امروز به شمار می‌آیند.
هرچند رفع معضل بی‌عدالتی در کشور به این زودی‌ها متصور نیست، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر حاکمان افغانستان، نخبگان داخلی و بازیگران مهم جهانی در تعیین سیاست افغانستان، بتوانند تغییری مثبت و معنادار در فرهنگ سیاسی افغانستان ایجاد کنند و موانع تامین عدالت و مساوات را دقیقا شناسایی و برطرف سازند، تا حد زیادی فاصله میان حکومت و مردم کاهش خواهد یافت.
در این حالت، اعتماد عمومی به حاکمان تقویت و مردم به آینده کشور نیز امیدوار خواهند شد؛ در غیر آن، بحران افغاستان همچنان ادامه خواهد داشت و هر رژیم و نظام سیاسی هم که در کشور روی کار بیاید پایه‌هایش لرزان بوده و دیر یا زود در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
