در اقدامی جدید برای کنترل بیشتر بر بازار ارز افغانستان، بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از تصویب قانون جدید “صرافی و خدمات پولی” خبر داد.
حسیب‌الله نوری، سخنگوی این بانک، تاکید کرد که بر اساس این قانون، فعالیت بدون مجوز صرافی به عنوان یک جرم تلقی شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
با این حال، هنوز جزئیات کامل این قانون منتشر نشده است.
خبرگزاری باختر، وابسته به طالبان، گزارش داده که این قانون جدید، روند اخذ مجوز برای صرافان را تسهیل کرده است، اما مشخص نکرده است که این تسهیلات به چه صورت اعمال خواهد شد.
این در حالی است در سه سال گذشته، روابط میان طالبان و صرافان با تنش‌های زیادی همراه بوده است. صرافان از سیاست‌های پولی طالبان، به ویژه هزینه‌های بالای اخذ مجوز و محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیتشان، به شدت ناراضی بوده‌اند. این نارضایتی‌ها منجر به اعتراضات متعدد و تعطیلی‌های اجباری بسیاری از صرافی‌ها در شهرهای مختلف افغانستان شده است.
تصویب این قانون جدید، واکنش‌های متفاوتی را در میان صرافان و اقتصاددانان برانگیخته است. برخی از صرافان امیدوارند که این قانون بتواند به بهبود شرایط کاری آن‌ها کمک کند، اما برخی دیگر نگرانند که این قانون نیز مانند قوانین قبلی، به نفع صرافان نباشد و منجر به محدودیت‌های بیشتر شود.
اقتصاددانان نیز نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بازار ارز، می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی افغانستان و افزایش نرخ تورم منجر شود.
