دیوان عدلی اروپا گفته است که برای بررسی درخواست پناهندگی زنان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در نظر گرفتن جنسیت و ملیت کفایت میکند.
محکمه اداری اتریش این مسئله را در پیوند به شکایت دو زن پناهجوی افغان به دیوان عدلی اروپا راجع کرده بود. این دو زن افغان به رد درخواست پناهندگیشان از سوی ادارات اتریش شکایت کردهاند.
آنان مدعی شدهاند که وضعیت زنان در افغانستان به تنهایی میتواند دلیلی برای کسب پناهندگی باشد. به هیمن دلیل محکمه اداری اتریش قضیه را به دیوان عدلی اروپا راجع کرده و همچنین پرسیده بود که آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند به یک زن افغان تنها به دلیل جنسیتاش پناهندگی اعطا کنند یا خیر.
دیوان عدلی اتحادیه اروپا توضیح داده که در رسیدگی به درخواست پناهندگی یک زن افغان نیاز نیست ثابت شود که آیا او در صورت بازگشت به کشورش مورد تهدید تعقیب و پیگرد قرار میگیرد یا خیر، بلکه تنها در نظر گرفتن جنسیت و ملیتاش کفایت میکند.
با توجه به محدودیتهای گسترده زنان در افغانستان، عرصه برای آنان در کشور بسیار تنگ شده و با محرومیتهای مختلفی مواجه گردیده اند. بانوان کشور از کار، آموزش و حقوق اولیه محروم میباشند. این شرایط، سبب شده است که زنان کشور، مهاجرت را بر ماندن ترجیح دهند و به سوی کشورهای خارجی بار سفر ببندند.
بسیاری از هموطنان با مشقتهای فراوان خود را به کشورهای اروپایی رسانده تا در یک شرایط مطلوب قرار بگیرند. طبق قوانین اروپا، روند پذیرش مهاجران با کندی همراه میباشد. جمعیت زیاد متقاضی و عدم ظرفیت کشورهای پذیرنده، روند پذیرش مهاجران را در اروپا با مشکل مواجه ساخته است اما با رای دیوان عدلی اتحادیه اروپا روزنهی امیدی برای زنان کشور گشوده میگردد.
اگر ملیت و جنسیت ملاک پناهندگی در کشورهای اروپایی قرار بگیرد، تکلیف تعداد بالایی از زنان مشخص شده و مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
نظر به اینکه وضعیت زنان در افغانستانان مناسب نمیباشد، این اقدام دیوان عدلی اروپا میتواند گام مهمی در جهت آرامش فکری زنان افغانستان در اروپا محسوب گردد.
به نظر میرسد تا زمانیکه طالبان حقوق زنان را به رسمیت نشناسند، مشکلات بانوان هموطن، بیشتر میگردد و شایسته است تا حاکمیت طالبان با درک حقایق کشور به محدودیتها علیه زنان پایان داده و جامعه را از حالت رکود و بیعدالتی خارج نمایند. توسعه، آبادانی و مقبولیت تنها با تعامل و گسترش عدالت امکان پذیر میشود و تاریخ ثابت کرده است که یکجانبه گرایی و تحمیل سیاستهای حذفی، جز زیان سودی نخواهند داشت.