کابل – دفتر هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز جمعه، ۲۲ حمل ۱۴۰۴، با انتشار اعلامیه‌ای اعدام علنی چهار نفر در سه ولایت کشور را به شدت محکوم کرد. بر اساس این اعلامیه، دو نفر در ولایت بادغیس، یک نفر در نیمروز و یک نفر در فراه در برابر دیدگان مردم اعدام شده‌اند.
یوناما در بیانیه خود تأکید کرد که مجازات اعدام با حق اساسی حیات در تضاد است و از مقامات خواست تا فوراً اجرای این مجازات را متوقف کنند. این نهاد اعدام را گامی مغایر با اصول حقوق بشر دانست و لغو کامل آن را ضروری خواند.
در همین حال، دادگاه عالی گروه طالبان روز جمعه اعلام کرد که یک نفر دیگر نیز در ولایت فراه قصاص شده است. این اقدام موجی از انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به این اعدام‌ها، بیانیه‌ای منتشر کرد و این اقدامات را «توهین آشکار به کرامت انسانی» و «نقض معیارهای بین‌المللی» توصیف نمود. این سازمان اظهار داشت: «اعدام‌های علنی نه‌تنها بی‌رحمی ذاتی این مجازات را تشدید می‌کند، بلکه تأثیرات غیرانسانی بر قربانیان و وحشیانه بر شاهدان آن دارد.»
مسئولان عفو بین‌الملل با تأکید بر مخالفت کامل با هرگونه اعدام، از طالبان خواستند تا این مجازات را به‌طور کامل لغو کنند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی درخواست کرد تا فشارهای بیشتری بر طالبان وارد آورد تا به نقض حقوق بشر پایان دهند.
اعدام‌های علنی در حالی انجام شده است که افغانستان با چالش‌های گسترده حقوق بشری روبه‌رو است. این اقدامات نگرانی‌هایی را درباره وضعیت عدالت و رعایت موازین انسانی در کشور به‌وجود آورده است.
یوناما و عفو بین‌الملل بار دیگر از طالبان خواستند تا با توقف فوری اعدام‌ها، به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این نهادها تأکید کردند که رعایت حق حیات، گام اساسی برای تحقق عدالت و صلح پایدار در افغانستان است.
با ابن حال مجازات های علنی می‌تواند انزوای بین‌المللی افغانستان را افزایش دهد..
