یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارشی اظهار داشت که شمار مجموعی زندانیان در زندان‌های طالبان تا اواسط ماه سپتامبر سال جاری میلادی به بیش از ۱۷ هزار نفر رسیده است.
یوناما امروز (دوشنبه، ۱ عقرب) گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده که دوره‌ی زمانی ماه جولای تا سپتامبر سال جاری میلادی را در بر می‌گیرد.
در این گزارش آمده است که اداره‌ی زندان‌های طالبان از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی تصمیم داشت که به‌طور متوسط تعداد زندانی‌ها را در سطح ۱۰ هزار نفر حفظ کند، اما حضور بیش از ۱۷ هزار زندانی، نشان‌دهنده‌ی افزایش شمار زندانیان است.
یوناما افزوده که اداره‌ی زندان‌های طالبان به‌دلیل افزایش شمار زندانیان، منابع کافی برای رعایت حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان، به‌شمول ارائه‌ی غذا و مراقبت‌های صحی کافی را در اختیار ندارد.
یوناما در ۲۹ ماه سنبله با نشر گزارشی در مورد وضعیت زندان‌های طالبان گفته بود که بیش از هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق زندانیان را توسط این گروه ثبت کرده که شامل شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شود.
در گزارش جدید یوناما آمده است که پس از نشر این گزارش وزارت داخله‌ی طالبان یک کمیته‌ی داخلی را ایجاد کرده تا یافته‌‌های آن را بررسی کند و اداره‌ی زندان‌های طالبان نیز دسترسی یوناما به زندان‌ها در سراسر افغانستان را بیشتر ساخته است.
ثبت مواردی از کشتار و آزار و اذیت هزاره‌ها در ارزگان
بخش حقوق بشر یوناما در گزارش جدید خود گفته است که پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشتار و تخریب اموال و محصولات زراعتی هزاره‌ها در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان، این موضوع را بررسی کرده و چندین مورد را تأیید کرده است.
یوناما در این گزارش تأیید کرده که بین ماه‌های جولای و سپتامبر سال جاری میلادی، دستکم شش نفر از باشندگان هزاره‌ی ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان از سوی افراد ناشناس کشته شده‌اند.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد گفته است که همچنین حداقل پنج مورد از رویدادهای تخریب اموال شامل تخریب وسایط نقلیه، خانه‌ها و محصولات زراعتی باشندگان هزاره‌ی ولسوالی خاص ارزگان را تأیید کرده است.
یوناما همچنین گفته است که دستکم دو رویداد لت‌وکوب باشندگان هزاره‌ی این ولسوالی را توسط افراد ناشناس تأیید کرده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که گزارش‌هایی نیز وجود داشت که افراد طالبان در این قضایا دست دارند.
در این گزارش آمده که در ۱۶ ماه سپتامبر سال جاری میلادی یک هیأت که شامل نمایندگان دفتر نخست‌وزیر، وزارت عدلیه، وزارت دفاع و ریاست عمومی استخبارات طالبان می‌شد به ارزگان خاص سفر کرده و با نمایندگان هزاره‌ها، پشتون‌ها و مسئولان محلی خود در این مورد صحبت کردند.
یوناما گفته است که گزارش‌ها می‌رساند که پس از سفر این هیأت، ۱۶ نفر بازداشت شده‌اند و منتظر محاکمه هستند.
یوناما جزئیات بیشتری در مورد هویت افراد بازداشت‌شده منتشر نکرده است.
طالبان تا اکنون در مورد سفر این هیأت به ارزگان و بازداشت افراد در ارتباط به کشتارها در ولسوالی خاص ارزگان، هیچ‌گونه اطلاعاتی را منتشر نکرده‌اند.
تداوم مجازات علنی افراد
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود گفته است که مجازات افراد متهم در ملاءعام از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.
در گزارش یوناما آمده که این مجازات‌ها در شماری موارد شامل گروه‌‌های بزرگی از افراد شده است؛ از جمله مجازات ۱۹ نفر، دو زن و ۱۷ مرد، در یک استادیوم ورزشی در ولایت سرپل به‌تاریخ ۱۶ ماه آگست سال جاری میلادی.
یوناما همچنین گفته است که طالبان به یک دختر و پسر جوان که به اتهام «زنا» بازداشت شده‌اند، اجازه‌ی دسترسی به وکیل مدافع را نداده‌اند.
در این گزارش همچنین به فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره شده و گفته شده که این وزارت علاوه بر محدودیت‌هایی که بر زنان وضع کرده، به نظارت در مورد ممنوعیت موسیقی، اندازه‌ی ریش و استایل موی مردان ادامه می‌دهد.
در این گزارش آمده که مأموران این وزارت طالبان در ۲۷ جولای هفت مرد جوان را در بدخشان به‌دلیل تراشیدن ریش برای چند ساعت بازداشت کردند.
یوناما افزوده که در ۱۰ سپتامبر مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان ۲۹ دانشجوی دانشگاه بدخشان را به اتهام شنیدن موسیقی بازداشت کردند، شماری را سیلی زدند، موی سر شماری را تراشیدند و برای ۱۸ ساعت آنان را در بازداشت نگهداشتند.
در این گزارش آمده که محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت بر رسانه‌‌ها و بازداشت خبرنگاران، نظامیان و مقام‌های پیشین توسط طالبان همچنان در دوره‌ی زمانی این گزارش ادامه داشته است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان یوناما و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها این گروه را متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در کشور کرده است.
این گروه، به‌ویژه به‌صورت گسترده متهم به نقض حقوق زنان شده و کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که رفتار این گروه با زنان «جنایت علیه بشریت» است.
