گزارش سه‌ماهه اخیر یوناما (هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) بار دیگر نشان می‌دهد که افغانستان در وضعیت بحرانی چندوجهی قرار دارد؛ بحرانی که ابعاد سیاسی، امنیتی، انسانی و حقوق بشری آن به هم گره خورده است.
از منظر حقوق بشر، این گزارش تصریح می‌کند که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران نه تنها ادامه دارد بلکه ساختاری‌تر و نهادینه‌تر شده است. ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران، محدودیت اشتغال زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، و اعمال مجازات‌های بدنی علنی، همه نشانه‌هایی از استمرار سیاست انکار حقوق اساسی نیمی از جمعیت کشور است. این موضوع، به گفته گزارش، نه تنها پیامدهای اجتماعی و روانی سنگینی دارد بلکه روند توسعه انسانی را به بن‌بست کشانده است.
از نظر سیاسی، گزارش دبیرکل سازمان ملل ضعف مشروعیت بین‌المللی اداره حاکم در کابل را برجسته می‌کند. تعامل طالبان با جامعه جهانی به کندی پیش می‌رود و شکاف میان خواست‌های جامعه بین‌المللی و سیاست‌های داخلی طالبان عمیق‌تر شده است. این امر خطر انزوای بیشتر افغانستان را افزایش می‌دهد.
از بعد امنیتی، تهدید گروه‌های مسلح غیردولتی و حملات هدفمند علیه اقلیت‌ها و مخالفان همچنان ادامه دارد. هرچند طالبان کنترل فیزیکی گسترده‌ای بر قلمرو کشور دارند، اما ثبات سیاسی و امنیت پایدار فراهم نشده و ناامنی در برخی مناطق همچنان بالاست.
در حوزه انسانی، گزارش یوناما هشدار می‌دهد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری جهان مواجه است: میلیون‌ها نفر به کمک‌های غذایی و بهداشتی نیاز دارند، بازگشت اجباری مهاجران فشار مضاعفی بر منابع محدود کشور وارد کرده، و بلایای طبیعی مانند زلزله و خشکسالی وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند.
جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان همچنان در دور باطل بحران به سر می‌برد. راه برون‌رفت از این وضعیت تنها با ایجاد گفت‌وگوی ملی واقعی، باز کردن فضا برای مشارکت همه اقوام و گروه‌ها، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها و تعامل سازنده با جهان امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، خطر فرو رفتن بیشتر کشور در باتلاق انزوا و فقر مزمن وجود دارد.
