این موضوع که در ظاهر یک مسئله‌ی ساده‌ای اقتصادی می‌نماید، در واقع لایه‌های پیچیده‌ای از بحران‌های ساختاری و مدیریتی را در خود نهفته دارد که می‌تواند زمستان امسال را به فصلی سرنوشت‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدل سازد.
گزارش‌های میدانی از بازارهای کشور حاکی از آن است که بهای هر خروار چوب بلوط اکنون به محدوده ۱۰۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰ افغانی رسیده، درحالی‌که چوب چهارمغز و دیگر انواع آن میان ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ افغانی معامله می‌شود.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که آمارهای رسمی و غیررسمی از بالاترین سطح فقر و بیکاری در تاریخ معاصر کشور حکایت دارند، و این تناقض آشکار میان توان خرید مردم و هزینه‌های معیشتی، زنگ خطری جدی برای بروز یک فاجعه انسانی به صدا درآورده است.
هرچند اتحادیه چوب و ذغال‌فروشان در برخی شهرها دلایل متعددی را برای این افزایش بها برشمرده است، اما کارشناسان اقتصادی با نگاهی دقیق‌تر، انگشت اتهام را به سوی حضور مافیای بازار نشانه رفته‌اند. آنان تاکید می‌کنند که هرگاه بدون تغییر معنادار در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها دستخوش نوسان‌های شدید شوند، این امر نشان‌دهنده دخالت‌های سوداگرانه و فقدان نظارت موثر دولتی است. این وضعیت، اهمیت به‌کارگیری مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
واقعیت تلخ‌تر از آنجا نمایان می‌شود که چوب و زغال‌سنگ در داخل کشور تولید می‌شوند، اما باوجود این، هرساله با نزدیک‌شدن زمستان، قیمت این کالاهای حیاتی به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌یابد.
این چرخه معیوب در کشوری که بیش از ۶۰ درصد جمعیت آن در مناطق روستایی و کوهستانی با زمستان‌های استخوان‌سوز زندگی می‌کنند، تبعات فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت. بازگشت موج گسترده مهاجران و تشدید بحران اقتصادی، ابعاد این معضل را چندین برابر کرده و ضرورت مداخله فوری را تبدیل به یک الزام اخلاقی و انسانی نموده است.
در این شرایط بحرانی، حکومت مسئولیت سنگینی بر دوش دارد که فراتر از صرف کنترل قیمت‌هاست. اولویت باید بر شناسایی خانواده‌های واقعاً نیازمند و ارائه کمک‌های هدفمند به آنان باشد تا از وقوع یک فاجعه انسانی در قلب زمستان جلوگیری شود. بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند خانواده‌های آسیب‌پذیر را در برابر سرمای کشنده بی‌پناه گذارد و حیات آنان را در معرض تهدیدی جدی قرار دهد.
