کوچ اجباری ۲۵ خانوادهی هزاره از روستای «رشک» ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، نه فقط نمونهای از بیعدالتی آشکار و نقض حقوق اولیهی شهروندی است، بلکه بازتابی از سیاست تاریخیِ حذف، تبعیض، و غصب زمینهاییست که ساکنان بومی آن نسلها در آن زیسته، کشت کرده، و حیات اجتماعی و اقتصادی خود را بر آن استوار ساختهاند.
اقدام طالبان در همکاری مستقیم با کوچیهای مسلح و صدور فیصلهای به نفع آنان در منازعهای که ریشه در دههها ستم و تبعیض دارد، به هیچوجه در چارچوب عدالت، دین، عرف یا قانون نمیگنجد. گزارشها حاکی از آن است که هیأتی مرکب از نیروهای نظامی طالبان و کوچیهای مسلح، خانوادههای هزاره را با خشونت از خانههایشان بیرون رانده و خانهها را قفل زدهاند. این در حالیست که باشندگان بومی، احکام رد و نقض این فیصله را از محاکم تمیز در کابل به همراه دارند و آن را «ناعادلانه» و «تبعیضآمیز» توصیف کردهاند.
واقعیت این است که مردم روستای رشک، از دیرزمان در این منطقه زندگی کردهاند و زمین و خانههای آنان نه تنها محل سکونت، که بخشی از هویت و تاریخ جمعیشان است. اگر در این زمینه ادعایی از سوی کوچیها وجود دارد، تنها نهاد صلاحیتدار برای رسیدگی، یک دادگاه رسمی، مستقل و بیطرف است، نه هیأتی که همزمان نقش شاکی، قاضی، و مجری حکم را باهم ایفا میکند. بهویژه زمانی که حکومت نهتنها بیطرف نیست، بلکه آشکارا جانب یکی از طرفها را میگیرد و در این مسیر از ابزار زور استفاده میکند.
این شکل از برخورد، عدالت را قربانی میکند و پایههای همزیستی و اعتماد میان اقوام و گروههای اجتماعی را به لرزه میاندازد. تصمیمهای یکجانبه، بدون توجه به پیشینهی حقوقی و عرفی، فقط منجر به عمیقتر شدن شکافهای قومی، افزایش نارضایتی، و بیثباتی در مناطق مرکزی افغانستان میشود. پیام روشن چنین سیاستهایی برای مردم این است که در غیاب عدالت و قانون، زور و قومیتگرایی معیار تصمیمگیری است.
موضوع اسکان کوچیها در افغانستان همواره نیازمند برنامهریزی دقیق، تفاهم محلی، و تنظیم حقوقی و اجتماعی روشن بوده است. اما آنچه در عمل توسط طالبان صورت میگیرد، اسکان نیست، بلکه غصب زمین، بیخانمانسازی سیستماتیک، و پاکسازی قومی با ابزار سرکوب و جانبداری است. این شیوهی مدیریت بحران نه تنها غیرانسانی، بلکه ضدملی است.
طالبان در مقام حاکم، مسئولیت دارند که عدالت را تأمین کنند، نه اینکه با اتخاذ مواضع تبعیضآمیز، آتش اختلافات تاریخی را شعلهورتر سازند. آنهم در شرایطی که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگری به همگرایی، عدالت و مصالحه نیاز دارد.
نادیده گرفتن حقوق و صدای مردم بومی، بهویژه در مناطقی چون بامیان، تنها نگاه مردم را نسبت به حاکمیت طالبان متزلزل نمیکند، بلکه در سطح ملی نیز بذر نارضایتی، مقاومت، و شکافهای خطرناکتری را میپراکند. چنین وضعیتی در درازمدت نه به نفع مردم است، نه حکومت، و نه ثبات افغانستان.
اگر طالبان خواهان حفظ کنترل سیاسی، جلوگیری از بحرانهای امنیتی، و ترمیم مشروعیت خویش در نگاه مردم افغانستان و جامعه جهانی هستند، راه آن اجرای عدالت، تضمین حقوق برابر همه اقوام و شهروندان، و توقف همکاری با گروههای مسلح قومی است. صدای مظلومان را شنیدن و بازگرداندن آنها به خانههایشان، آزمونی واقعی برای راستیآزمایی ادعای عدالتخواهی طالبان است؛ آزمونی که نتیجهاش، آیندهی اعتماد یا فروپاشی کامل سرمایهی اجتماعی در کشور را رقم خواهد زد.
