گزارش تازه دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) از افزایش ۱۱ درصدی مداخلات در عملیاتهای بشردوستانه در افغانستان در ماه آپریل خبر میدهد؛ موضوعی که بهگفته این نهاد، محیط کاری نهادهای امدادی را دشوارتر از قبل کرده است. اوچا اعلام کرده است که در این ماه ۶۰ مورد مداخله ثبت شده و بیشترین آنها در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی کشور رخ داده است.
طبق این گزارش، حکومت طالبان در ۷۳ درصد از مراحل اجرای پروژهها، استخدام نیروها و انتخاب دریافتکنندگان کمکها نقش داشته است. اما مقامهای طالبان این ادعا را رد میکنند.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد، گزارش اوچا را «سطحی و غیرکارشناسانه» خوانده و تأکید کرده که امارت اسلامی در روند کمکها دخالت ندارد و صرفاً «نظارت» برای تضمین شفافیت را بر عهده دارد. او گفت: «ما هیچگونه تصرف یا دخالت در پروژهها نداریم. تنها وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم تمام کمکها بهدرستی و بر اساس اولویتهای واقعی مردم اجرا شود.»
این در حالی است که نهادهایی مانند بانک جهانی نیز پیشتر کمکهای خود را خارج از کانالهای حکومتی طالبان اجرا کردهاند. این نهاد اعلام کرده که از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده که بیشتر آن بر آموزش و حقوق زنان تمرکز داشته و مستقیماً به مردم رسیده است.
در همین حال، دفتر یوناما هشدار داده است که در سال آینده میلادی، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری نیاز خواهند داشت. بر پایه گزارش این نهاد، ۱۴.۸ میلیون نفر از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجهاند و بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
از سوی دیگر، بیش از سه میلیون نفر نیز در نزدیکی مناطق آلوده به مینهای منفجرنشده زندگی میکنند؛ تهدیدی که نهفقط جان مردم بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز به خطر انداخته است.
سازمان ملل برای پاسخ به بحران انسانی در افغانستان در سال ۲۰۲۵، درخواست بودجهای به مبلغ ۲.۴ میلیارد دالر کرده است؛ اما تاکنون تنها ۱۲ درصد آن تأمین شده است. یوناما هشدار داده است که اگر جامعه جهانی در تأمین این منابع کوتاهی کند، تبعات آن فاجعهبار خواهد بود.
در حالیکه حکومت طالبان بر «نظارت» تأکید دارد و سازمانهای بینالمللی از «مداخله» میگویند، واقعیت تلخ این است که مردم افغانستان همچنان در صف دریافت کمکهای بشری ماندهاند. بحران امداد، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند بذر بحرانهای عمیقتری در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بکارد.
بنابراین گزارشهای سازمان ملل درباره افزایش مداخلات در روند کمکرسانی در افغانستان، بهویژه از سوی طالبان، بیانگر تنش مزمنی میان نهادهای بینالمللی و ساختار حکومتی فعلی کشور است؛ تنشی که نهفقط روند اجرایی پروژههای بشردوستانه را کند کرده، بلکه اعتماد میان طرفین را نیز تضعیف نموده است. در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور با فقر، ناامنی غذایی و تهدید مینهای منفجرنشده مواجهاند، هرگونه تأخیر یا انحراف در مسیر کمکها، مستقیماً زندگی میلیونها انسان را به خطر میاندازد. واقعیت این است که صرفنظر از ادعاهای نظارت یا مداخله، راهحل پایدار در همکاری شفاف، احترام به اصول بشردوستانه، و تمرکز بر نیازهای واقعی مردم نهفته است؛ در غیر این صورت، کمکها نهتنها بیاثر، بلکه زمینهساز بیاعتمادی و بحرانهای عمیقتر خواهند شد.
