در شرایطی که ساختار اقتصادی افغانستان زیر فشار تحریمها، فقر گسترده و سیاستهای محدودکننده طالبان بهشدت تضعیف شده است، زنان بیش از هر قشر دیگر بهای این وضعیت را میپردازند.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که کسبوکارهای کوچک عملاً به تنها منبع درآمد پایدار برای بخش بزرگی از زنان افغانستان بدل شدهاند؛ فعالیتهایی که نهتنها معیشت خود آنان، بلکه بقای خانوادههایشان را تضمین میکند. حمایت از بیش از ۸۹ هزار کسبوکار ـ که اکثریت قاطع آنها بهدست زنان اداره میشود ـ گواهی روشن بر ظرفیت بالای زنان در حفظ چرخه اقتصاد محلی، حتی در محدودترین شرایط ممکن است.
محرومسازی زنان از حق کار و آموزش، تنها یک مسئله اجتماعی یا حقوق بشری نیست، بلکه ضربهای مستقیم به اقتصاد ملی بهشمار میرود. برآورد سالانه یک میلیارد دالر زیان اقتصادی، نشان میدهد که حذف زنان از بازار کار به معنای حذف نیمی از نیروی مولد جامعه است.
در غیاب دسترسی زنان به نهادهای دولتی، سازمانهای غیردولتی و حتی دفاتر سازمان ملل، کسبوکارهای کوچک و خانگی به آخرین روزنه امید تبدیل شدهاند؛ روزنهای که اگر بسته شود، خطر گسترش فقر، وابستگی و بحرانهای اجتماعی عمیقتر، اجتنابناپذیر خواهد بود.
در چنین وضعیتی، توجه هدفمند به کسبوکارهای کوچک زنان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. فراهمسازی حمایتهای مالی، فنی و حقوقی از این فعالیتها میتواند مانع از سوق یافتن هزاران خانواده به ورطه فقر مطلق شود.
نادیده گرفتن این ظرفیت، به معنای تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در کشوری است که بخش بزرگی از مردم آن همین حالا نیز از ابتداییترین امکانات زندگی محروماند. اگر قرار است امیدی هرچند محدود برای ثبات اقتصادی باقی بماند، این امید امروز بیش از هر زمان دیگر به دستان زنان و کسبوکارهای کوچک آنان گره خورده است.
