دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که کاهش کشت کوکنار در افغانستان برای بسیاری از کشاورزان به معنای از دستدادن درآمد است.
این دفتر در پیامی گفته است که کاهش درآمد ناشی از عدم کشت کوکنار به صورت مستقیم خانوادههای روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد و حمایت از معیشت جایگزین را حیاتی کرده است.
یافتههای این دفتر نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش این دفتر که در ماه عقر منتشر شد، درآمد کشاورزان از فروش تریاک در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۹۲ درصدی، به ۱۱۰ میلیون دالر رسیده است، درحالیکه در سال ۲۰۲۲، هزار و ۳۶۰ میلیون دالر بوده است.
هر چند کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان با اما و اگر هایی همراه است ولی روشن است که زندگی بسیاری از کشاورزان مبتنی بر کاشت کوکنار می باشد و منع تولید آن، در آمد مالی خانواده های کشاورز را با مشکل مواجه ساخته است.
در این میان ممنوعیت کشت کوکنار، بدون جایگزینی کشت مناسب، شرایط را هم برای کشاورزان و هم برای صنعت کشاورزی دشوار میسازد.
افغانستان همواره تولید کننده و صادر کننده اصلی مواد مخدر در منطقه بوده که آن هم به دلیل تحولات سیاسی و نیز فعالیت مافیا و باندهای تجارت این مواد در کشور بوده است.
غرب، در طول حضورش در افغانستان نه تنها در امر مبارزه با مواد مخدر، اقدامی نکرد بلکه در رشد تولید و کسب منافع از این مواد، اقدامات گسترده ای انجام داد.
گرچه کارشناسان بر این باور بودند که اقتصاد طالبان در زمان جمهوریت و پیش از آن بر پایهی تولید و تجارت مواد مخدر استوار بود اما اینک که ادارهی کشور را به دست گرفته اند، کشت این گیاه را ممنوع اعلام کردهاند.
حالا کشاورزانی که کمترین نفع را از تولید مواد می بردند، با ممنوعیت تولید و نبود کشت جایگزین مناسب با ضرر و زیان مالی مواجه شده اند.
اداره طالبان و نهادهای بین المللی باید در این زمینه برنامه ای را روی دست بگیرند تا کشاورزان با جایگزین نمودن کشت مناسب هم زیان مالی نبینند و هم در جهت ریشهکن نمودن کشت مواد مخدر تشویق و ترغیب شوند. صرف ممنوعیت، گرهی را از معضل مواد مخدر باز نمی کند زیرا کشاورزان سالها به کشت این مواد مشغول بوده اند و فشار یکباره، بدون حمایت در جایگزینی کشت و ارایه خدمات کشاورزی تنها به محرومیت کشاورزان منجر خواهد شد.