به گزارش خبرگزاری معمار، ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در گفتوگو با رسانه ها گفته است که اصولنامه جزایی طالبان تلاشی برای نهادینهسازی نابرابری اجتماعی و تمرکز قدرت در ساختار حاکم است.
او در این مصاحبه وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری افغانستان را «نگرانکننده» توصیف کرده و افزوده است که کشور با اقتصادی فروپاشیده، وابستگی گسترده به کمکهای بشردوستانه و نقض بیسابقه حقوق زنان روبهرو است.
برتران تصریح کرده که اتحادیه اروپا کمکهای بشردوستانه خود را صرفاً برای مردم افغانستان ارائه میکند و این کمکها به هیچوجه به معنای حمایت سیاسی از طالبان نیست.
به گفته او، قوانین طالبان، بهویژه اصولنامه جزایی، در عمل ایدیولوژی حاکم را به قانون لازمالاجرا تبدیل کرده و شکافهای اجتماعی را عمیقتر ساخته است. وی تأکید کرده که این اصولنامه شهروندان را در چهار سطح تقسیم میکند؛ بهگونهای که علمای دینی در بالاترین سطح قرار دارند و تقریباً در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، در حالی که زنان و افرادی که «اهلیت حقوقی محدود» خوانده شدهاند، در پایینترین سطح جای گرفتهاند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان مدعی شده است که این چارچوب حقوقی میتواند خشونتهای خانوادهگی را عادی جلوه دهد و پیروان مذاهب غیرحنفی را به عنوان مسلمانان «نادرست» معرفی کند؛ موضوعی که به باور او زمینه تبعیض مذهبی را تقویت میکند.
