در سال ۲۰۱۳، چین با معرفی طرح «یک کمربند، یک جاده» از سوی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ، طرحی بلندپروازانه را برای بازتعریف نظم اقتصادی جهان رونمایی کرد.
این ابتکار استراتژیک که از ژرفای تاریخ جاده ابریشم الهام گرفته، امروز بیش از ۱۵۰ کشور را در شبکه‌ای از مسیرهای تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری‌های کلان به هم پیوند می‌دهد.
دستاوردهای این طرح چندوجهی است؛ شش کریدور اقتصادی زمینی که از شرق آسیا تا دل اروپا گسترده شده و جاده ابریشم دریایی قرن بیست‌ویکم که اقیانوس‌ها را به شاهراه‌های تجارت بدل کرده است.
هدف بنیادین این ابتکار، فراتر از صرف سرمایه‌گذاری اقتصادی، گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی چین در عرصه بین‌المللی عنوان شده است. پکن با تزریق سرمایه‌های میلیاردی به پروژه‌های زیرساختی، نه تنها بازارهای جدیدی برای کالاهای خود می‌گشاید، بلکه روابط استراتژیک پایداری با کشورهای در حال توسعه بنا می‌نهد.
این استراتژی البته بی‌چالش نیست؛ نگرانی‌هایی درباره وابستگی اقتصادی، دام بدهی و پیامدهای زیست‌محیطی در میان کشورهای ذی‌نفع به بحثی جدی تبدیل شده است.
کریدورهای شش‌گانه زمینی این طرح، مسیرهای حیاتی را برای عبور کالا و سرمایه فراهم می‌کنند. پل زمینی اوراسیا از قزاقستان و روسیه به اروپا می‌رسد، مسیر چین-مغولستان-روسیه شمال را پوشش می‌دهد، و کریدور چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا از قلب قاره کهن عبور می‌کند.
در کنار این‌ها، مسیر چین-شبه‌جزیره هندوچین جنوب‌شرق آسیا را دربر می‌گیرد، کریدور چین-پاکستان به اقیانوس هند راه می‌یابد، و مسیر دریایی از دریای جنوب چین تا مدیترانه امتداد می‌یابد.
افغانستان در این معادله پیچیده جهانی، موقعیتی استراتژیک اما پرتناقض دارد. این کشور از سال ۲۰۱۶ با امضای تفاهم‌نامه همکاری با چین، رسماً به طرح یک کمربند، یک جاده پیوسته است.
نقش افغانستان به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی، و دروازه‌ای به سوی خاورمیانه، اهمیتی انکارناپذیر دارد. کریدور واخان که می‌تواند چین را مستقیماً به افغانستان متصل کند، در صورت تحقق، تحولی بنیادین در اقتصاد منطقه ایجاد خواهد کرد.
با این حال، واقعیت‌های زمینی چالش‌های جدی را پیش روی این همکاری قرار داده است. ناامنی مزمن، بی‌ثباتی سیاسی و تسلط طالبان از سال ۲۰۲۱، پروژه‌هایی چون معدن مس عینک را به حالت تعلیق درآورده است.
چین با رویکردی محتاطانه، همچنان در پی احیای سرمایه‌گذاری‌هایش است، اما آینده این همکاری در گرو ثبات امنیتی و سیاسی افغانستان خواهد بود. افغانستان می‌تواند از این فرصت برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی بهره ببرد، اما خطر فرورفتن در دام بدهی و وابستگی اقتصادی نیز همواره تهدیدی بالقوه است.
با این حال، نقش افغانستان در طرح یک کمربند، یک جاده، آینه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های کشورهای در حال توسعه در برابر قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. توفیق در این مسیر، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه، مدیریت متوازن روابط بین‌المللی و پایبندی به منافع ملی است.
