چهار سال از روزی که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند می‌گذرد؛ روزی که کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ در فضای هرج و مرج فرو رفت و نگاه جهان با ناباوری به سوی افغانستان دوخته شد. حالا، با گذشت این مدت، تصویر زندگی در این کشور نه از دریچه سیاستمداران، بلکه از زاویه تجربه‌های مردمی، تصویری پیچیده و چندلایه از سرکوب، بحران اقتصادی و تلاش برای بقا را ترسیم می‌کند.
افغانستان در نقطه‌ای قرار گرفته که همزمان با تثبیت کنترل سیاسی یک ساختار جدید، با مجموعه‌ای از بحران‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. مقیاس نیازهای انسانی، محرومیت آموزشی گستردهٔ دختران، بازگشت شدید فقر و بیکاری، تضعیف سرمایهٔ انسانی، و افزایش خروج یا جابه‌جایی جمعیت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت کشور را عمیقاً تیره کرده است. بر پایهٔ داده‌ها و گزارش‌های ملی و بین‌المللی، نزدیک به ۲۲.۹ میلیون نفر نیاز فوری به کمک انسانی دارند؛ محرومیت‌های جنسیتی موجب از بین رفتن میلیاردها دلار ظرفیت اقتصادی می‌شود و میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر شده‌اند.
سقوط سریع ساختار دولت پیشین و انتقال قدرت به طالبان، با نوعی «تغییر بدون نبرد در مرکز» همراه بود که شکاف‌های قانونی، نهادی و اقتصادی را بلافاصله آشکار ساخت. طالبان در سازوکارهای حکمرانی محلی و ملی مداخله کرده و با صدور مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و اداری، چارچوبی را شکل داده‌اند که مفاهیم حقوقی و فضای فعالیت شهروندی را تغییر داده است. این تغییرات، خود را در محدودسازی آزادی‌های اجتماعی به‌ویژه برای زنان و در انزوای بین‌المللی و محدودیت در جریان عادی کمک‌های خارجی نشان داده است.
زنـان؛ بـزرگ‌تـرین قربـانیـان چـرخه سـرکوب
محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش، اشتغال و حتی حضور اجتماعی زنان، آنان را به حاشیه کامل رانده است. روایت‌هایی مانند فاطمه، معلم سابقی که دخترش سه سال است از تحصیل محروم شده، تنها نمونه‌ای از واقعیت تلخ میلیون‌ها زن افغان است. طبق برآوردها، این محرومیت‌ها سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند و به شکل مستقیم بر فقر، بیکاری و فروپاشی بنیان خانواده‌ها تأثیر دارد.
محرومیت آموزشی گسترده: داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حدود ۱.۴ میلیون دختر از دسترسی به تحصیلات متوسطه محروم شده‌اند؛ این محرومیت در ابعاد جمعیتی و میان‌مدت، به معنی از بین رفتن نسل‌های کامل از سرمایهٔ انسانی لازم برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی است.
محدودیت در کار و مشارکت اقتصادی: سیاست‌های محدودکننده علیه اشتغال زنان (بسته‌شدن مشاغل، محدودیت NGOها و ممنوعیت‌های رفت‌وآمد) باعث کاهش شدید مشارکت اقتصادی زنان و افت اشتغال در صنوفی شده که پیش از ۲۰۲۱ سهم قابل‌توجهی از نیروی کار را در اختیار داشتند. برآوردهای سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد هزینهٔ محروم‌سازی زنان از بازار کار دست‌کم در محدودهٔ چند صد میلیون تا بیش از یک میلیارد دلار در سال است؛ برخی گزارش‌ها برآوردهایی بین ۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار خسارت سالانه را آورده‌اند . UNSDGAfghanistan International
پیامدهای اجتماعی-روانی و خانوادگی: حذف زنان از فضاهای عمومی و اشتغال، افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش دسترسی به مراقبت‌های سلامت روان و ظهور بحران‌های «امنیت اجتماعی» را در پی داشته است. این مسائل در بلندمدت به افزایش آسیب‌پذیری کودکان، تشدید خشونت خانگی و افت امید به آینده می‌انجامد. (مستندات HRW و گزارش‌های سازمان‌های بشردوستانه در این زمینه قابل مراجعه است).
اقتصـاد؛ از وابستـگی به کمـک‌های خارجـی تا فقـر ساختـاری
با قطع کمک‌های بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها، افغانستان وارد بحرانی عمیق شده است. کاهش تولید کشاورزی، تعطیلی مشاغل، و فرار سرمایه انسانی موجب شده بیش از نیمی از جمعیت در فقر مطلق زندگی کنند. کار کودکان، مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه و تورم افسارگسیخته از جلوه‌های آشکار این بحران هستند.
ابعاد کلان و شکاف کمک‌ها: از زمان سقوط، جریانِ کمک‌های رسمی و سرمایهٔ خارجی به‌طور چشمگیری کاهش یافته، ذخایر ارزی و دسترسی به سازوکارهای بانکی بین‌المللی محدود شده‌اند و این عوامل همراه با سیاست‌های داخلی، تقاضای کل را فروکش داده‌اند. گزارش به‌روز بانک جهانی نشان می‌دهد در حالی که برخی شاخص‌ها (مثل کشاورزی و معدن) علائم رشد محدود را تجربه کرده‌اند، ساختار تولید و خدمات همچنان شکننده و وابسته به اصلاحات سیاستی و بازگشت اعتماد بین‌المللی است.
آمـوزش؛ افـول سـرمایه انسـانی
محرومیت دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه، به همراه کاهش کیفیت آموزشی برای پسران، آینده یک نسل را تهدید می‌کند. این سیاست‌ها نه‌تنها شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده، بلکه رشد اقتصادی و اجتماعی را نیز متوقف ساخته است. محرومیت تحصیلی در مناطق روستایی حتی شدیدتر بوده و کودکان را مستقیماً به بازار کار غیررسمی سوق داده است.
مهـاجرت، آوارگـی و اثـرات منـطقـه‌ای
جریان‌های پناهجویی و بازگشت‌های اجباری، فشار جدی بر کشورهای میزبان (پاکستان، ایران و ترکیه و غیره) وارد کرده و همزمان افغانستان با چالش راه‌اندازی ظرفیت‌های بازپذیر و معیشتی برای بازگشت‌کنندگان مواجه است. آمارهایی که UNHCR و نهادهای منطقه‌ای منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر یا در داخل کشور جابه‌جا شده‌اند یا در کشورهای همسایه تحت فشار اداری و بازگشت‌های اجباری قرار دارند. این موضوع ریسک ناامنی‌های بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی در منطقه را افزایش می‌دهد.
مقـاومت مـدنی؛ کـورسوی امیــد در تاریکـی
با وجود فضای سرکوب، نشانه‌هایی از مقاومت مدنی به چشم می‌خورد. اعتراضات خیابانی زنان، فعالیت‌های حقوق بشری و ابتکارهای آموزش آنلاین نشان می‌دهد که جامعه افغانستان، به‌ویژه زنان و جوانان، تلاش می‌کنند امید را زنده نگه دارند. این حرکت‌ها هرچند با فشار و تهدید روبه‌رو است، اما مانع خاموش شدن کامل صدای عدالت‌خواهی شده است.
چهار سال پس از سقوط جمهوری، افغانستان در نقطه‌ای ایستاده که همزمان شاهد تشدید بحران‌های انسانی و اقتصادی، و نیز تلاش‌های پراکنده برای حفظ کرامت و آینده است. پشت ارقام و آمارهای بین‌المللی، سرگذشت میلیون‌ها انسانی نهفته که هر روز میان بقا و امید، انتخابی دشوار می‌کنند.
