چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد؛ چهار سالی که ساختار سیاسی کشور را به‌شکل بنیادین دگرگون کرده و نقش مردم را در حاکمیت به حداقل رسانده است. در این مدت، نه انتخاباتی برگزار شده، نه سازوکار مشورت ملی ایجاد شده، و نه حتی نهادهایی که بتوانند بازتاب‌دهنده اراده عمومی باشند، مجال فعالیت یافته‌اند. به‌جای آن، تصمیم‌گیری‌ها در حلقه‌ای محدود و پشت درهای بسته انجام می‌شود. هم‌زمان، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی ــ به‌ویژه علیه زنان ــ چهره‌ای از افغانستان ترسیم کرده که در آن مشارکت مردم، بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده است.
در جوهره هر نظام سیاسی مردمی، دو اصل کلیدی وجود دارد: مشارکت شهروندان در تعیین حاکمان و پاسخ‌گویی زمامداران به مردم. اما در چهار سال گذشته، افغانستان تحت حاکمیت طالبان از این اصول فاصله‌ای عمیق گرفته است. در ساختار کنونی، مردم هیچ ابزار قانونی برای انتخاب، نظارت یا تغییر رهبران خود ندارند. نه انتخابات، نه شوراهای منتخب، و نه حتی مجالس مشورتی واقعی وجود دارد که بتواند اراده عمومی را بازتاب دهد. تمامی مقامات از سوی رهبر طالبان یا حلقه نزدیک به او منصوب می‌شوند، بی‌آنکه به رأی یا نظر مردم توجهی شود.
این حذف سیستماتیک نقش مردم، پیامدهای جدی برای مشروعیت حکومت و همبستگی ملی دارد. وقتی مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی ندارند، پیوند آنان با حکومت سست می‌شود و بی‌اعتمادی به ساختار قدرت، به شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه می‌انجامد.
در عرصه اجتماعی، محدودیت‌های طالبان، آزادی‌های فردی و جمعی را به‌شدت کاهش داده است. رسانه‌ها با سانسور و فشار مواجه‌اند، فعالیت‌های مدنی به مجوزهای سخت‌گیرانه و پرخطر وابسته شده و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با برخورد امنیتی سرکوب می‌شوند. این شرایط، فضای گفت‌وگوی عمومی و امکان شکل‌گیری اراده جمعی را به‌شدت محدود کرده است.
اما بیشترین ضربه بر پیکر مشارکت اجتماعی، از طریق سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه زنان وارد شده است. زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، عملاً از حق آموزش فراتر از دوره ابتدایی و از بخش عمده فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند. این حذف، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی است، بلکه چرخه مشارکت ملی را ناقص و توان توسعه کشور را تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که نیمی از نیروی انسانی خود را کنار می‌گذارد، نمی‌تواند در مسیر پیشرفت پایدار حرکت کند.
از سوی دیگر، سیاست‌های انحصاری طالبان در مدیریت منابع و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان، مانع مشارکت اقتصادی مردم نیز شده است. فرصت‌های اقتصادی محدود، تمرکز قدرت در دست گروهی اندک، و نبود اعتماد به قوانین، سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده و مهاجرت نخبگان را شدت بخشیده است.
در مجموع، چهار سال حاکمیت طالبان را می‌توان چهار سال عقب‌نشینی از اصول مشارکت مردمی دانست. در این دوره، مردم از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شده، آزادی‌های مدنی محدود گردیده و نیمی از جمعیت کشور از حق تحصیل و کار محروم شده‌اند. تداوم این روند، خطر تثبیت یک نظام کاملاً بسته و غیرمردمی را افزایش می‌دهد؛ نظمی که نه بر پایه اراده مردم، بلکه بر اساس انحصار قدرت و حذف صداهای متفاوت استوار است. بدون بازگشت به مسیر مشارکت واقعی و احترام به حقوق شهروندان، فاصله میان مردم و حاکمیت هر روز عمیق‌تر خواهد شد.
