بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها ساختار سیاست داخلی افغانستان را دگرگون کرد، بلکه جایگاه کشور در جامعه جهانی را نیز به‌طور بنیادین تغییر داد. اکنون، چهار سال پس از آن رویداد، افغانستان در موقعیتی ایستاده است که از یک‌سو با انزوای سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه مواجه است و از سوی دیگر، تلاش‌هایی محدود اما بی‌نتیجه برای بازگشت به عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی جریان دارد.
در این چهار سال، مهم‌ترین مانع بر سر راه افغانستان، عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به جز روسیه بوده است. این مسئله، حضور رسمی افغانستان را در مجامع بین‌المللی عملاً ناممکن ساخته و مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت کمک‌های توسعه‌ای را به‌شدت مسدود کرده است. مسدود ماندن دارایی‌های ارزی، محدودیت‌های بانکی و قطع کمک‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر اقتصاد شکننده کشور وارد کرده و وابستگی آن را به مسیرهای غیررسمی و تعاملات محدود با همسایگان افزایش داده است.
همزمان، سیاست‌های طالبان در حوزه حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی، تصویری منفی از افغانستان در افکار عمومی جهان ایجاد کرده است. محرومیت دختران از آموزش، محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و نهادهای مدنی، و فقدان سازوکارهای شفاف حکمرانی، نه تنها مانع شکل‌گیری روابط مثبت با کشورهای جهان شده، بلکه در میان برخی کشورهای اسلامی نیز پرسش‌ها و نگرانی‌هایی جدی را برانگیخته است.
افزون بر این، فعالیت گروه‌های افراطی مانند داعش شاخه خراسان، باعث شده بسیاری از کشورها افغانستان را نه به‌عنوان شریک بالقوه، بلکه به‌عنوان منبع تهدید امنیتی ببینند. این نگاه امنیت‌محور، جایگاه افغانستان را در نظام بین‌الملل تضعیف کرده و مسیر مشارکت آن در طرح‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی را محدود ساخته است.
با وجود این چالش‌ها، طالبان در این مدت توانسته‌اند تا حدودی سطح درگیری‌های داخلی را کاهش دهند و امنیت نسبی در بخش‌هایی از کشور ایجاد کنند. این امر، برخی همسایگان را به سمت تعامل محتاطانه با افغانستان سوق داده است. توافقات محدود تجاری با ایران، پاکستان، چین و برخی کشورهای آسیای میانه و تلاش برای معرفی افغانستان به‌عنوان گره‌ای در کریدورهای ترانزیتی منطقه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی کشور را تقویت کند، هرچند موانع حقوقی و زیرساختی همچنان پابرجاست.
چهارسالگی حکومت طالبان نقطه‌ای حساس برای آینده افغانستان به شمار می‌رود. در حالی که سایه انزوای بین‌المللی، بحران اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، فرصت‌هایی محدود برای بازگشت به چرخه تعامل جهانی وجود دارد. تحقق این بازگشت، نیازمند تغییرات جدی در سیاست داخلی، پایبندی به معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی و ایجاد توازن میان الزامات ایدئولوژیک و نیازهای عملی حکمرانی است. آینده جایگاه افغانستان در جامعه جهانی، بیش از هر عامل خارجی، به انتخاب و اراده تصمیم‌گیران داخلی کشور وابسته خواهد بود.
