وضعیت رسانهها در افغانستان طی سالهای اخیر بارها در محافل داخلی و بینالمللی بحثبرانگیز بوده و انتقادهای گستردهای را به دنبال داشته است.
در همین راستا، نهادی موسوم به «خانه ملی خبرنگاران افغانستان» در بیانیه اخیر خود به مناسبت ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران، به چالشهای عمیق پیش روی این قشر اشاره کرده و نگرانیهایی را درباره شرایط کاری و محدودیتهای موجود برای خبرنگاران مطرح ساخته است.
به گفته منبع، محدودیتهای شدید اعمالشده توسط طالبان، همراه با دشواریهای دسترسی به اطلاعات، نهتنها فعالیت حرفهای خبرنگاران را مختل کرده، بلکه فشارهای اقتصادی و روانی را نیز بهطور بیسابقهای بر آنها تحمیل کرده است.
این نهاد در مراسمی که روز گذشته (شنبه، ۲۵ حوت) در کابل برگزار شد، اعلام کرد که وعدههای پیشین طالبان مبنی بر حمایت از رسانهها صرفاً ادعاهایی میانخالی بوده و در عمل، تعلل و ممانعت در ارائه اطلاعات به رسانهها، حرفه خبرنگاری را در کشور به مخاطره انداخته است.
از مشکلات اقتصادی تا تهدیدات مداوم
منبع افزوده است که مشکلات خبرنگاران فراتر از محدودیتهای شغلی است؛ بحران معیشتی ناشی از تنگناهای اقتصادی، همراه با فشارهای روحی ناشی از تهدیدات مداوم، فضایی خفقانآور برای فعالان رسانهای ایجاد کرده است.
گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز این تصویر تیره را تایید میکند؛ ثبت ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانهها در سال جاری، شامل بازداشتهای غیرقانونی، تهدید و سرکوب، گواهی بر عمق چالشهای فزایندهای است که رسانههای در کشور با آن مواجهاند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، با وضع قوانین سختگیرانه و دستورالعملهای محدودکننده، فضای رسانهای افغانستان را به شدت تحت فشار قرار داده است.
دشواریهای عمده خبرنگاران
ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده، محدودیت حضور زنان در رسانهها، و دشوارسازی دسترسی به اطلاعات، تنها بخشی از سیاستهایی است که به تعطیلی صدها رسانه و بیکاری گسترده خبرنگاران، بهویژه زنان، منجر شده است.
بیش از ۸۰ درصد زنان خبرنگار شغل خود را از دست دادهاند و آنهایی که باقی ماندهاند، با موانعی چون ممنوعیت کار بدون محرم یا همکاری با همکاران مرد مواجهاند.
گزارشهایی از بازداشت، شکنجه و تهدید خبرنگاران توسط اداره استخبارات طالبان نیز نشاندهنده عزم این گروه برای تبدیل رسانهها به ابزاری تبلیغاتی و سرکوب هرگونه صدای انتقادی است. این اقدامات، صدای مردم افغانستان، بهویژه زنان را که پیشتر نیز به حاشیه رانده شده بودند، بیش از پیش خاموش کرده است.
مواضع طالبان
طالبان در دفاع از سیاستهای رسانهای خود استدلال میکند که این محدودیتها با «شریعت اسلامی» همراستا هستند و از نمایش تصاویر موجودات زنده یا محتوای «غیراخلاقی» به منظور حفظ ارزشهای دینی و جلوگیری از فساد اخلاقی جلوگیری میکنند.
آنها همچنین مدعیاند که این اقدامات برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و تقویت حاکمیتشان ضروری است و رسانهها باید در چارچوبهای تعیینشده عمل کنند، نه اینکه آزادانه انتقاد کنند یا روایتهای مخالف را منتشر سازند.
با این حال، این استدلالها از سوی ناظران بینالمللی و فعالان حقوق بشر بهعنوان توجیهی برای سرکوب آزادی بیان و کنترل روایت تلقی میشود.
به طور کلی، وضعیت کنونی خبرنگاران در افغانستان، بهویژه پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، نهتنها امیدوارکننده به نظر نمیرسد، بلکه به شکلی فزاینده نگرانکننده و بحرانی است.
با این حال، برای بهبود این وضعیت اسفبار، صرف انتقاد کافی نیست؛ راهکارهایی عملی و واقعبینانه نیز ضروری است.
راهکارهای ممکن
ایجاد یک نهاد مستقل نظارتی با حضور نمایندگان رسانهها، جامعه مدنی و طالبان میتواند بهجای سرکوب، زمینهساز گفتوگویی سازنده شود.
طالبان بهجای تهدید و بازداشت، باید مکانیزمی قانونی و شفاف برای رسیدگی به تخلفات رسانهای ایجاد کند و دسترسی آزاد به اطلاعات را بهعنوان حقی اساسی به رسمیت بشناسد. حمایت مالی و آموزشی از رسانههای مستقل با همکاری نهادهای بینالمللی نیز میتواند به بازسازی این صنعت رو به زوال در کشور کمک کند.
تغییر نگرش حاکمیت از تهدید به فرصت
با این وجود، تحقق این اصلاحات نیازمند تغییر بنیادین در نگرش طالبان است؛ چیزی که با توجه به رویکرد کنونی آنها، دور از دسترس به نظر میرسد.
بنا بر این، تا زمانی که طالبان رسانهها را تهدیدی علیه حاکمیت خود تلقی کند و نه فرصت و بستری برای نقد سازنده و انعکاس واقعیتها، به نظر میرسد آینده خبرنگاران در افغانستان نهتنها امیدوارکننده نخواهد بود، بلکه در سایه سرکوب و فقر، روز به روز تیرهتر خواهد شد.