گزارش تازهٔ کمیته بینالمللی صلیب سرخ تصویری نگرانکننده اما واقعبینانه از وضعیت انسانی افغانستان ترسیم میکند؛ وضعیتی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک بحران مقطعی دانست، بلکه به یک بحران مزمن و ساختاری بدل شده است. نیاز حدود نیمی از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که شوکهای پیدرپی چند دههٔ گذشته نهتنها التیام نیافته، بلکه توان جامعه برای بازیابی و تابآوری نیز بهشدت تضعیف شده است.
آنچه این بحران را پیچیدهتر میسازد، همزمانی عوامل مختلف است: میراث طولانی جنگ، فروپاشی اقتصادی، کاهش فرصتهای کاری و فشار روزافزون بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی. این عوامل بهجای آنکه جداگانه عمل کنند، یکدیگر را تقویت کردهاند و چرخهای از فقر، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی را به وجود آوردهاند. در چنین شرایطی، خانوادهها نهتنها توان برنامهریزی برای آینده را از دست دادهاند، بلکه برای تأمین نیازهای اولیهٔ روزمره نیز با دشواری جدی روبهرو هستند.
تمرکز بحران بر گروههای آسیبپذیر، بهویژه کودکان دچار سوءتغذیه، زنان سرپرست خانواده، سالمندان و کارگران روزمزد، نشاندهندهٔ شکاف عمیق اجتماعی است که در سالهای اخیر تشدید شده است. تضعیف شبکههای حمایتی سنتی و اجتماعی، که زمانی نقش ضربهگیر را در برابر بحرانها ایفا میکرد، سبب شده است این گروهها بیش از گذشته در معرض خطر قرار گیرند. وقتی یک شوک کوچک—مانند افزایش قیمت مواد غذایی یا وقوع یک سیل—میتواند کل معیشت یک خانواده را فرو بریزد، بهروشنی میتوان فهمید که ظرفیت مقابله با بحران تا چه اندازه کاهش یافته است.
افزون بر این، بازگشت گستردهٔ مهاجران از کشورهای همسایه در کنار بلایای طبیعی، فشار مضاعفی بر منابع محدود وارد کرده است. ولایتهای مرزی که خود با کمبود خدمات صحی، آب آشامیدنی و سرپناه روبهرو هستند، اکنون باید پاسخگوی نیاز جمعیتی باشند که اغلب بدون دارایی و پشتوانه به کشور بازگشتهاند. این وضعیت نهتنها نیازهای فوری را افزایش میدهد، بلکه در صورت نبود برنامهریزی بلندمدت، میتواند به تنشهای اجتماعی و رقابت بر سر منابع محدود منجر شود.
در این میان، نقش نهادهایی مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ حیاتی است. دامنهٔ فعالیتهای این نهاد—از کمکهای اضطراری و حمایت از معیشت گرفته تا تقویت خدمات صحی، رسیدگی به قربانیان ماین، تأمین آب و برق و بهبود شرایط زندانها—نشان میدهد که پاسخ به بحران افغانستان باید چندبعدی باشد. با این حال، تداوم چنین بحران گستردهای پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا تمرکز صرف بر کمکهای بشردوستانه بدون سرمایهگذاری جدی بر بازسازی معیشت، خدمات پایدار و افزایش تابآوری جوامع محلی میتواند راهحل بلندمدت باشد؟
بهصورت کلی، گزارشهای نهادهای رسمی بینالمللی بیش از آنکه صرفاً هشداردهنده باشند، بازتابدهندهٔ ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بحران انسانی افغانستاناند. عبور از این وضعیت مستلزم ترکیبی از کمکهای فوری، برنامههای پایدار معیشتی و توجه جدی به پیامدهای تغییرات اقلیمی و جابهجاییهای جمعیتی است؛ در غیر این صورت، بحران انسانی همچنان بازتولید خواهد شد و دامنهٔ نیازمندان هر سال گستردهتر از گذشته خواهد بود.
