بازگشت ۹۱۳ خانواده افغان در یک روز، معادل پنج هزار نفر، نه نشانه موفقیت بلکه بازتاب بحرانی عمیقتر است. این آمار که توسط حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اعلام شد، در حالی ثبت میشود که هیچ برنامه منسجمی برای جذب و بازتوانی این حجم انبوه از بازگشتکنندگان وجود ندارد. چرخه مهاجرت افغانستان، پیچیدهتر از آن است که صرفاً با وعدههای امنیتی پایان یابد.
این درحالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، انتظار میرفت که با پایان یافتن جنگهای گسترده، موج مهاجرت فروکش کند. اما واقعیت برعکس این توقع رقم خورد؛ موج سوم مهاجرت با شدتی بیسابقه آغاز شد و کشورهای منطقه را با دشواریهای تازهای مواجه ساخت.
این تناقض آشکار میان امنیت نسبی و افزایش مهاجرت، نشان میدهد که عوامل اقتصادی و اجتماعی در تصمیم مهاجرت، بسیار حیاتیتر از عامل امنیتی عمل میکنند.
مقایسه وضعیت کنونی با سالهای گذشته، عمق فاجعه را آشکارتر میسازد. درحالیکه در دوران قبل، حداقل امکانات محدودی برای بازگشتکنندگان فراهم بود، امروز خانوادهها بدون هیچ چشماندازی از اشتغال یا سرپناه به کشور بازمیگردند. فصل زمستان نیز بار این بحران را دوچندان کرده است؛ گرانی سوخت، کمبود امکانات گرمایشی و فقر گسترده، بازگشت را به تبعیدی دیگر تبدیل کرده است.
آمار روزانه بازگشت مهاجران در حالی به هزاران نفر میرسد که نرخ بیکاری در کشور به بالاترین سطح خود رسیده است. این واقعیت تلخ که هر روز صدها خانواده بدون امید به آینده وارد کشور میشوند، نشانگر شکست سیاستهای اقتصادی حکومت فعلی است. نه برنامهای برای ایجاد اشتغال، نه طرحی برای مسکن، و نه حمایتی از سوی نهادهای بینالمللی که تحریمها و محدودیتها آن را مختل ساخته است.
استدلال حکومت طالبان مبنی بر ایجاد امنیت به عنوان راهکار جلوگیری از مهاجرت، در عمل ناکارآمد بوده است. بیثباتی اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی بهویژه علیه زنان، و فقدان فرصتهای آموزشی، موجب شده تا حتی در سایه امنیت نسبی، شهروندان به دنبال مهاجرت باشند. این سیاستهای یکبعدی، نهتنها بحران مهاجرت را حل نکرده، بلکه آن را به چرخهای معیوب و پایانناپذیر تبدیل کرده است.
جامعه جهانی و نهادهای کمکرسان بینالمللی نیز در این معادله نقش دوگانه دارند. از یک سو، تحریمها و قطع کمکها به بهانه عدم بهرسمیتشناختن حکومت، و از سوی دیگر، فشار برای بازگشت مهاجران، وضعیت را پیچیدهتر کرده است. این رویکرد متناقض، بار نهایی آن را بر دوش مردم عادی قرار میدهد که میان دو آتش مهاجرت و بازگشت اجباری، سرنوشتی نامعلوم را تجربه میکنند.
با این حال، حل بحران مهاجرت افغانستان، نیازمند تحولی بنیادین در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی است. تا زمانی که ظرفیتسازی برای اشتغال، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد محیطی امن برای همه شهروندان صورت نگیرد، بازگشت مهاجران تنها به افزودن بر تعداد بیکاران و محرومان منجر خواهد شد و چرخه معیوب مهاجرت همچنان ادامه خواهد یافت.
