این یک واقعیت بوده که جامعه افغانستان، یک جامعه قومی است که به دلیل نبود عدالت اجتماعی نیز هرازگاهی درگیر نزاع قدرت میان طرف‌های قومی بوده است. چنین وضعیتی سبب شده که حداقل در نیم قرن اخیر انواع نظام‌های سیاسی در این کشور کارایی و ثبات نداشته و یکی پی دیگری سقوط کرده اند. مطالعه تاریخ سیاسی افغانستان در این مدت نشان می‌دهد که از حکومت جمهوری داوود خان گرفته تا «امارت اسلامی» فعلی طالبان، هیچکدام نتوانسته‌اند عدالت قومی را در کشور تامین کنند.
پس از سقوط حکومت داوود خان، حکومت‌های دموکراتیک تحت حمایت شوروی سابق هم نتوانستند بر این مشکل فایق آیند و ساختار متمرکز قومی قدرت همچنان به عنوان یک لکه سیاه بر صفحه سیاست و حکومت در افغانستان باقی ماند. برخی بدین باورند که وجود تبعیض قومی و بی‌عدالتی آخرین میخ‌ها را در این مرحله بر حکومت داکتر نجیب الله نیز کوبید و همین مهم سبب فروپاشی حکومت وی گردید. با سقوط حکومت نجیب الله و روی کار آمدن حکومت اسلامی مجاهدین هم مسئله قومیت به تدریج عرصه تنازعات سیاسی-قومی را گسترش داد و افغانستان برای مدتی کانون جنگ‌های خانمان سوز داخلی واقع شد. با پایان دوره حکومت مجاهدین و استقرار حکومت اول طالبان در افغانستان مسئله قومیت بیش از پیش در کشور رونق گرفت و عملا مدیریت صحنه سیاسی و حکومتی در دست یک گروهی قرار گرفت که برای سایر اقوام و نیروهای سیاسی کم‌ترین حقی قائل نبود.
این وضعیت تا زمان حمله امریکا و متحدین غربی‌اش که سرانجام منجر به سقوط حکومت طالبان در افغانستان شد، ادامه داشت. با نابودی حکومت طالبان و باز شدن صفحه نو در حیات سیاسی افغانستان ابتدا تصور بر این بود که سیاسیون افغانستان و قدرت‌های ذیدخل این‌بار احتمالا درس‌های خوبی از گذشته گرفته و تغییر مثبتی در مناسبات قدرت براساس یک طرح ملی رقم خواهند زد، اما با تشکیل کنفرانس بُن که اساس ساختار سیاسی پساطالبان در آن پی‌ریزی شد این فرصت سرنوشت‌ساز نیز از دست رفت و با یک اشتباه استراتژیک ساختار سیاسی و حکومتی افغانستان بار دیگر از آدرس قومی توزیع و تعریف گردید. فرمول سیاسی که بیش‌تر مورد توجه این کنفرانس واقع شد و از همان زمان تا اواخر حکومت اشرف غنی نیز در محافل سیاسی-حکومتی در کابل رائج بود، توزیع قدرت بیش‌تر از آدرس چهار قوم (پشتون، تاجیک، ازبیک و هزاره) بود که در دراز مدت جامعه قومی افغانستان را بیش‌تر مستعد تنازعات و کشمکش‌های سیاسی-اجتماعی می‌ساخت.
با سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان طی بیش از دو سال گذشته بار دیگر نارضایتی‌ها و انتقادات از نبود عدالت اجتماعی و حذف گروه‌های قومی و نیروهای سیاسی در کشور به چشم می‌خورد. طالبان در این مدت همواره از ناحیه‌عدم تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول مورد انتقادات داخلی و بین المللی واقع شده است اما تاکنون کم‌ترین تمایلی برای تغییر ساختار حکومت و نظام نشان نداده‌اند.
با این همه، اکنون که افغانستان بیش از چهار دهه جنگ و ناامنی را سپری کرده و شاهد استقرار دوباره طالبان است به نظر می‌رسد با دو سناریوی عمده مواجه است: طبق سناریوی اول، وضعیت فعلی با حاکمیت متمرکز گروه طالبان ادامه خواهد یافت که در آن صورت بروز جنگ نزاع‌ها و نارضایتی‌های قومی همانند گذشته امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. براساس سناریوی دوم، طالبان با خواست حکومت فراگیر و همه شمول موافقت خواهند کرد و زمینه حضور و مشارکت همه اقوام و نیروهای سیاسی در ساختار سیاسی-حکومتی افغانستان فراهم خواهد شد؛ حکومت و نظامی که قاعده آن به وسعت همه مردم افغانستان خواهد بود و همه خود را در آیینه آن خواهند دید که در این صورت، استقرار صلح و ثبات پایدار و ختم منازعات قومی و سیاسی در کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
