چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در تله‌ای پیچیده گرفتار آمده که نه حاکمان کنونی از آن رهایی یافته‌اند و نه مردم عادی.
تحریم‌های بین‌المللی که نخست هدف فشار بر طالبان را دنبال می‌کردند، اکنون به ابزاری تبدیل شده‌اند که بیش از همه، بافت اجتماعی-اقتصادی کشور را ویران می‌کند. درخواست اخیر ملا برادر، معاون اقتصادی طالبان، برای لغو تحریم‌ها در حین بازدید از مناطق زلزله‌زده کنر، نمادی است از بن‌بستی که هم حاکمان و هم محکومان در آن گرفتار آمده‌اند.
واقعیت تلخ فعلی این است که اقتصاد افغانستان با انقباض ۲۷ درصدی پس از ۲۰۲۱، به مرحله‌ای از شکنندگی رسیده که حتی مقاومت در برابر بحران‌های طبیعی را از آن سلب کرده است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به گونه کم‌سابقه در کشور افزایش یافته است.
این شرایط در حالی است که سیستم مالیاتی کشور عملاً فروپاشیده و زیرساخت‌های اقتصادی در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که تحریم‌ها به جای تغییر رفتار طالبان، بیشتر به تخریب ظرفیت‌های ملی انجامیده است.
سیاست تحریم‌ها، هرچند با هدف فشار بر حاکمان برای رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریزم طراحی شده، اما در عمل، بار سنگین آن بر دوش مردم عادی افغانستان می‌افتد و آن‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد. محدودیت‌های شدید علیه زنان، به حاشیه رفتن اقلیت‌ها و گزارش‌ها درباره تداوم حضور گروه‌های تروریستی توجیهاتی برای ادامه تحریم‌ها محسوب می‌شوند، اما این رویکرد یک‌بعدی نادیده می‌گیرد که کمبود غذا، فروپاشی نظام سلامت و تشدید فقر و بیکاری، میلیون‌ها افغان بی‌گناه را در تنگنای انسانی قرار داده است.
بررسی عمیق‌تر این معادله نشان می‌دهد که طالبان نیز در تأمین امنیت و توسعه ناکام مانده‌اند. اولین تصورات آن‌ها مبنی بر سادگی موضوع تحریم، اکنون به درد سری بزرگ تبدیل شده و آن‌ها را در موقعیتی قرار داده که مجبور به التماس برای لغو تحریم‌ها شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی ساختاری طالبان در مدیریت کشور است.
با این همه، تکیه صرف بر تحریم‌ها بدون توجه به بحران انسانی، رویکردی غیراخلاقی و ناکارآمد محسوب می‌شود که نه تنها رنج مردم را دوچندان کرده، بلکه امنیت و ثبات منطقه‌ای را نیز تهدید می‌کند. موج مهاجرت، گسترش فقر و فروپاشی نهادهای اجتماعی پیامدهای جانبی این سیاست‌هاست که تاثیرات آن‌ها فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.
راه‌حل پایدار برای گذر از این تنگنای مخوف، نیازمند بازنگری در رویکرد کنونی و اتخاذ سیاست‌هایی است که ضمن فشار بر طالبان، حیات عمومی مردم را نیز در اولویت قرار دهد.
