به گفته معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست چالش‌های سیاسی جهان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی، از دلایل اصلی افزایش فقر در این کشور هست و حاکمیت در تلاش برای رسیدگی به بحران اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در نشست «روند حساب‌دهی دولت به ملت» اظهارداشت که با اجرای طرح‌های اقتصادی، سعی در رسیدگی به بحران کنونی در این کشور دارند.
وی همچنین افزود که کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان و سازمان‌های جهانی نباید کمک‌های خود را سیاسی کنند و باید حقوق مردم را بر اساس منشور سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسند.
به عبارت دیگر، نظری معتقد است که کمک‌های بین‌المللی باید برای کمک به مردم افغانستان، بدون توجه به اهداف سیاسی، ارائه شود.
نظری اظهارداشت چالش‌های سیاسی جهان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی از دلایل مهم افزایش فقر در این کشور است.
کاهش کمک‌های بین‌المللی همزمان با بحران اقتصادی و بیکاری در افغانستان، بیشتر شهروندان بی‌بضاعت این کشور را نگران کرده است.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در گزارشی به تازگی اعلام کرده است که برای کمک به هشت میلیون نفر در افغانستان در طول سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۵۲ میلیون دلار نیاز است.در این گزارش تاکید شده است هنوز شوک‌های اقلیمی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
