محمد عمر داوودزی، وزیر پیشین داخله و فعلا رئیس اجرایی «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» به تازگی در نشست «کمیسیون بررسی جنگ افغانستان» در سنای امریکا، نظام ریاست‌جمهوری را به‌عنوان ساختاری تحمیلی و ناسازگار با تنوع قومی و اجتماعی افغانستان مورد انتقاد قرار داده است.
او استدلال کرده که این نظام با تمرکز بیش از حد قدرت، به نارضایتی گسترده، بی‌ثباتی سیاسی و ناکامی در مدیریت تنوع فرهنگی منجر شد. داوودزی نظام‌های غیرمتمرکزی مانند پارلمانی یا مشروطه پادشاهی را به‌عنوان گزینه‌های مناسب‌تر پیشنهاد کرد. اما آیا این اظهارات تلاشی صادقانه برای واکاوی گذشته است یا نشانه‌ای از فرصت‌طلبی سیاسی از سوی کسی که خود زمانی بخشی از همان نظام بود؟
واقعیت این است که نظام ریاست‌جمهوری در افغانستان، که پس از سال 2001 با حمایت متحدین غربی شکل گرفت، به دلیل تمرکز قدرت در کابل و نادیده گرفتن نیازهای مناطق و اقوام مختلف، با چالش‌های جدی مواجه شد. فساد گسترده، سوءمدیریت و وابستگی به کمک‌های خارجی، اعتماد عمومی به این نظام را به شدت تضعیف کرد.
داوودزی درست به این نکته اشاره می‌کند که یک نظام متمرکز نمی‌تواند پاسخگوی تنوع قومی و فرهنگی افغانستان باشد. پیشنهاد او برای نظام‌های غیرمتمرکز، در تئوری، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت و مشارکت گسترده‌تر گروه‌ها کمک کند. تجربه کشورهای چندقومی موفق مانند سوئیس یا کانادا نیز نشان‌دهنده مزیت‌های چنین نظام‌هایی است.
با این حال، نقد داوودزی اما با تردیدهایی جدی نیز همراه است. او و بسیاری از نخبگان سیاسی که امروز نظام پیشین را نقد می‌کنند، خود زمانی در مناصب کلیدی همان ساختار فعالیت داشتند. داوودزی به‌عنوان وزیر داخله و مقام ارشد دیگر، بخشی از سیستمی بود که به گفته خودش ناکارآمد و ناسازگار بود. پرسش اما اینجاست که داوودزی و امثال وی چرا در آن زمان برای اصلاح نظام یا کاهش تمرکز قدرت تلاش موثری نکردند؟ این تناقض، اظهارات او را در معرض اتهام فرصت‌طلبی قرار می‌دهد. با این وصف، افکار عمومی انتظار دارد چنین چهره‌هایی پیش از نقد، مسئولیت نقش خود در ناکامی‌ها را هم بپذیرند و توضیح دهند که چگونه در گذشته به تشدید مشکلات کمک کردند.
علاوه بر این، پیشنهاد نظام‌های بدیل مانند پارلمانی یا مشروطه، بدون ارائه جزئیات اجرایی، چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. نظام پارلمانی در کشوری با زیرساخت‌های ضعیف نهادی و تاریخچه درگیری‌های قومی، در این شرایط ممکن است به جای ثبات، به بن‌بست‌های سیاسی منجر شود.
مشروطه پادشاهی نیز، با توجه به تجربه تاریخی افغانستان و نبود اجماع بر سر یک پادشاه مشروع، ایده‌ای دور از واقعیت به نظر می‌رسد. با این حال، داوودزی و هم‌فکرانش باید توضیح دهند که چگونه این نظام‌ها می‌توانند با چالش‌های عملی، از جمله فساد، مداخله خارجی و اختلافات قومی، مقابله کنند.
نقش متحدین غربی نیز در این بحث قابل چشم‌پوشی نیست. تحمیل یک نظام متمرکز توسط ایالات متحده و متحدانش، بدون توجه به واقعیت‌های محلی، به شکست این تجربه کمک کرد. داوودزی به‌درستی به این موضوع اشاره می‌کند، اما پرسش این است که چرا او و دیگر مقامات در زمان قدرت، در برابر این تحمیل مقاومت نکردند؟ وابستگی مالی و نظامی دولت به غرب، که داوودزی نیز در آن سهیم بود، خود یکی از عوامل اصلی تضعیف مشروعیت نظام بود.
با این همه، اظهارات داوودزی می‌تواند نقطه شروعی برای بحث درباره آینده سیاسی افغانستان باشد، اما بدون پذیرش مسئولیت گذشته و ارائه راهکارهای عملی، بیشتر به تلاشی برای بازسازی وجهه سیاسی شبیه است.
بنابراین، برای جلب اعتماد مردم، او باید صراحتاً به نقش خود در ناکامی‌ها اعتراف کند و پیشنهادهایی مشخص و واقع‌بینانه ارائه دهد. تنها در این صورت است که نقد او می‌تواند از اتهام فرصت‌طلبی فاصله بگیرد و به گفت‌وگویی سازنده برای آینده افغانستان کمک کند.
