برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که روند بهبود اقتصادی افغانستان به‌سرعت در حال فروپاشی است و اکثریت مردم این کشور در شرایط بحرانی معیشتی قرار دارند.
در تازه‌ترین گزارش این نهاد آمده است که در حال حاضر از هر ۱۰ خانواده افغان، ۹ خانواده برای بقا ناگزیر شده‌اند وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند یا دارایی‌هایشان را بفروشند.این وضعیت، با موج گسترده بازگشت مهاجران به کشور بیشتر وخیم شده است.
این نهاد گفته است که بازگشت ده‌ها هزار مهاجر، منابع محدود کشور را تحت فشار قرار داده و احتمال افزایش فقر، گرسنگی و بی‌ثباتی را بیشتر کرده است.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل تاکید کرده که بحران اقتصادی ناشی از سقوط دولت پیشین و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی طالبان، فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است.
با این حال دهه‌ها جنگ، رکود اقتصادی و شوک‌های اقلیمی تاب‌آوری محلی را کاهش داده و اکثر خانواده‌ها حتی در تأمین نیازهای اولیه‌ی خود ناتوان شده‌اند. بیش از سه-چهارم خانواده‌ها با ناامنی معیشتی روبه‌رو هستند و به حمایت برای غذا، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند.
این نهاد سارمان ملل افزود که خانوارها برای مقابله با بحران اقتصادی به استراتژی‌های منفی متوسل می‌شوند؛ ۹۰ درصد خانواده‌ها کاهش وعده‌های غذایی، قرض و فروش دارایی‌ها را گزارش کرده‌اند. در شرق و شمال کشور، درصد قابل توجهی از خانواده‌ها به فروش دارایی‌ها و اقلام خود برای تأمین غذا و نیازهای اولیه روی آورده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که اگر حمایت‌های هدفمند برای بهبود شرایط و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های محلی فراهم نشود، خطر آوارگی و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی برای خانوارها افزایش خواهد یافت.
در همین حال، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه‌ای ملل متحد با ابراز نگرانی از محدودیت‌های طالبان علیه زنان، خواستار لغو کامل این ممنوعیت‌ها شده است. او هشدار داده که منع کار زنان، خانواده‌های افغان را با آسیب‌های شدیدتری روبه‌رو خواهد کرد و هرگونه بهبود اقتصادی بدون حضور فعال زنان، ممکن نیست.
