سیستم صحی افغانستان در سالهای اخیر با بحرانهای بیسابقهای مواجه شده است. بازگشت طالبان به قدرت، کاهش شدید کمکهای بینالمللی، بحران اقتصادی و ناامنی، کشور را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
قطع کمکهای مالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ ضربه سنگینی به زیرساختهای صحی وارد کرده و صدها مرکز صحی را به تعطیلی کشانده است.
از سوی هم، محدودیتهای طالبان بر حقوق زنان، از جمله ممنوعیت آموزش و کار در بخش صحت، ظرفیت ارائه خدمات را به شدت کاهش داده است.
بر اساس گزارش روز گذشته (سهشنبه، ۲۶ حمل) سازمان جهانی صحت (WHO)، از جنوری ۲۰۲۵ تاکنون، حدود سه میلیون نفر از جمعیت ۴۵ میلیونی افغانستان دسترسی به خدمات صحی را از دست دادهاند.
تعطیلی ۳۶۴ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه، عامل اصلی این محرومیت بوده و ۲۲۰ مرکز دیگر نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارند.
سازمان جهانی صحت هشدار داده که تا پایان سال ۲۰۲۵، دو تا سه میلیون نفر دیگر ممکن است از مراقبتهای پزشکی محروم شوند. تعطیلی ۱۶۷ مرکز صحی در ماههای اخیر، ۱.۶ میلیون نفر را در ۲۵ ولایت از خدمات حیاتی محروم کرده است.
پیشبینی میشود از جون ۲۰۲۵، ۸۰ درصد مراکز صحی تحت حمایت WHO به دلیل کمبود بودجه تعطیل شوند. این وضعیت، ۱.۸ میلیون نفر دیگر را از دسترسی به خدمات اولیه محروم خواهد کرد و بحران را تشدید میکند.
بحران صحی افغانستان تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه نگرانی جهانی را برانگیخته است. محرومیت میلیونها نفر از خدمات صحی میتواند به شیوع بیماریهای واگیر، افزایش مرگومیر مادران و کودکان و تشدید بحرانهای انسانی منجر شود.
زنان و کودکان بهعنوان گروههای آسیبپذیر، در معرض خطر بیشتری هستند. نبود مراقبتهای صحی، اقتصاد شکننده افغانستان را نیز تضعیف میکند، زیرا نیروی کار سالم برای بازسازی کشور ضروری است.
بیتوجهی به این بحران میتواند به مهاجرت گسترده و بیثباتی منطقهای منجر شود. بنابراین، اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از سیستم صحی افغانستان حیاتی است.
در حالی که WHO از فروپاشی سیستم صحی گزارش میدهد، طالبان اما مدعی هستند که خدمات صحی بهطور عادی ارائه میشود. این تناقض احتمالاً ریشه در تلاش طالبان برای پنهان کردن عمق بحران به منظور حفظ وجهه سیاسی دارد.
برای رفع این بحران، نهادهای کمککننده بایستی کمکهای مالی پایدار و هدفمند ارائه دهد، بدون اینکه این منابع تحت کنترل مستقیم طالبان قرار گیرند. تقویت نقش سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی مانند WHO در مدیریت مراکز صحی میتواند از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند.
آموزش و استخدام زنان در بخش صحت باید در اولویت قرار گیرد، زیرا محدودیتهای طالبان نیروی انسانی این بخش را کاهش داده است. ایجاد مکانیزمهای شفاف نظارتی برای توزیع کمکها و همکاری با رهبران محلی برای دسترسی به مناطق دورافتاده نیز ضروری است.
اقدامات هماهنگ نهادهای داخلی و بینالمللی برای بهبود خدمات صحی یک نیاز فوری است. در غیر این صورت، وضعیت صحی در افغانستان بیش از پیش وخیم خواهد شد و پیامدهای آن دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد.
