حادثه خونین بغلان در سال ۱۳۸۶، که به شهادت سیدمصطفی کاظمی، یکی از چهرههای برجسته سیاسی و رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، و جمعی از همراهانش منجر شد، همچنان به عنوان یکی از پروندههای ناگشوده و جراحتبار در تاریخ معاصر افغانستان باقی مانده است.
این واقعه خونین نه تنها جان یکی از چهرههای برجسته سیاسی کشور و همراهان او و دیگر بیگناهان را گرفت، بلکه بیاعتنایی به کشف حقیقت، زخمی عمیق بر پیکر عدالتخواهی ملی برجای نهاد. عدم شناسایی عاملان و فقدان هرگونه تحقیق جدی، این حادثه را به نمادی از بیکیفری ساختاری در نظام حاکم بدل کرد.
آنچه ترور کاظمی را از سایر حوادث متمایز میسازد، سکوت مرموز پیرامون آن است. هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را نپذیرفت و دولت وقت نیز علیرغم وعدههای اولیه، هرگز گامی موثر در مسیر کشف حقیقت برنداشت.
این انفعال نه تنها بر ابهامات موجود افزود، بلکه گمانهزنیهایی درباره دستهای پنهان در پس این جنایت را تقویت کرد. چنین فضایی زمینهساز تداوم خشونتهای هدفمند و گسترش فرهنگ ترور در دو دهه بعدی گردید.
شهادت کاظمی، در میانهی موجی از ترورهای زنجیرهای شکل گرفت که چهرههای سیاسی و اجتماعی برجسته را هدف قرار داد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از سی مورد قتل هدفمند سیاستمداران مطرح به ثبت رسید که در برخی دورهها به شکل سریالی تشدید میشد. این الگوی منظم، نشان از استراتژی هدفمند برای تضعیف بنیانهای سیاسی کشور داشت.
ریشه این بحران در غیاب حاکمیت قانون و شکلگیری شبکههای قدرت موازی نهفته است. دولت جمهوری اسلامی از همان آغاز نتوانست نظام عدالتمحور و پاسخگویی را استقرار دهد. در چنین وضعی، گروههای مافیایی و قدرتطلب فضای مساعدی برای حذف فیزیکی مخالفان و رقبای خود یافتند. تسلط نیروهای خارجی بر امنیت کشور نیز نه تنها مانع این روند نشد، بلکه گاه به پیچیدگیها و ابهامات موجود افزود و زمینه را برای فعالیت شبکههای جنایی فراهم ساخت.
پیامدهای شهادت کاظمی و ترورهای مشابه فراتر از تلفات فردی بود. کاظمی به عنوان چهرهای متعهد، دلسوز و تأثیرگذار، نماینده نسلی از رهبران سیاسی بود که میتوانستند در مسیر تحول و ثبات کشور نقش محوری ایفا کنند.
محروم شدن جامعه از حضور چنین شخصیتهایی، فضای سیاسی را از ظرفیتهای لازم برای توسعه تهی کرد. در چنین شرایطی، نسلهای جوان از الگوهای رهبری کارآمد بیبهره ماندند و جامعه در مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی با رکود مواجه شد. این فقدان، ضربهای استراتژیک به آینده کشور وارد آورد که آثار آن همچنان ملموس است.
اکنون که نزدیک به دو دهه از شهادت کاظمی میگذرد، نیاز به کشف حقیقت و احقاق عدالت بیش از پیش احساس میشود. بدون بازخواست از عاملان این جنایت و ترورهای مشابه، نمیتوان به بازسازی اعتماد عمومی و استقرار نظمی مبتنی بر قانون امیدوار بود. حادثه بغلان تنها یک ترور سیاسی نیست؛ آینهای است که چهره واقعی بیعدالتی ساختاری را بازتاب میدهد و فریاد قربانیان را به گوش تاریخ میرساند.
