تازه‌ترین یافته‌های بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان افغان، دسترسی به کمک‌های بشری را دشوار توصیف کرده‌اند؛ رقمی که تنها یک شاخص نیست، بلکه سندی بر سیاست‌های سیستماتیک حذف زنان از حیات اجتماعی کشور است.
محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان طی سه سال گذشته علیه زنان اعمال کرده‌اند، از تعطیلی مکاتب دخترانه تا منع کار در نهادهای دولتی و غیردولتی ؛ اکنون پیامدهای هولناکی بر بافت اجتماعی گذاشته است. ازدواج‌های اجباری، بی‌خانمانی، و حذف وعده‌های غذایی در خانواده‌هایی که درآمدشان با حضور زنان تأمین می‌شد. آنچه این ارقام نشان می‌دهند، صرفاً بحران حقوق زنان نیست؛ بلکه فروپاشی تدریجی بنیان‌های اقتصادی و انسانی افغانستان است.
دیدار تام فلیچر با مقامات طالبان و تأکید او بر «غیرممکن بودن توسعه بدون زنان» یک موضع سیاسی صرف نیست؛ بلکه بازتاب واقعیتی است که نادیده گرفتن آن، افغانستان را به چرخه‌ای بی‌پایان از فقر، انزوا و بحران انسانی فرو خواهد برد. طالبان در پاسخ، همچنان بر نیاز افغانستان به کمک‌های خارجی تأکید می‌کنند، اما بدون گشایش در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان، کمک‌های محدود بین‌المللی نمی‌تواند زخمی را درمان کند که عمداً باز نگه داشته شده است.
در چنین شرایطی، جهان با یک دوگانگی آشکار روبروست. از یک سو، خواست برای تداوم کمک‌های انسانی و جلوگیری از فاجعه‌ی انسانی؛ و از سوی دیگر، ضرورت فشار برای رعایت حداقل‌های حقوق بشری. حفظ این تعادل، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و بی‌وقفه از سوی جامعه جهانی است؛ سیاست‌هایی که طالبان را در برابر مسئولیت‌هایشان پاسخگو قرار دهد، نه اینکه تنها با تزریق کمک‌ها، به تداوم وضع موجود مشروعیت ببخشند.
آنچه امروز در افغانستان رخ می‌دهد، آزمونی بزرگ برای وجدان بشریت است. نادیده گرفتن صدای زنان افغان، یعنی پذیرش کشوری که در آن نیمی از انسان‌ها در تاریکی به فراموشی سپرده شده‌اند. سازمان ملل با تأکید بر نقش زنان در توسعه، پیامی روشن فرستاده است؛ اما اجرای این پیام، مستلزم اقداماتی فراتر از گزارشها و دیدارهای دیپلماتیک است.
با توجه به شرایط کنونی و گذر زمان، ضروری است که مسئله حقوق زنان به فراموشی سپرده نشود. حقوق زنان همچنان یکی از اولویت‌های اساسی برای مردم افغانستان و جامعه جهانی به شمار می‌رود. از این‌رو، لازم است این موضوع به طور جدی و مستمر پیگیری شود تا حقوق زنان افغانستان به رسمیت شناخته شود و محدودیت‌های موجود رفع گردد. تنها در این صورت می‌توان فرصت‌های برابر و عادلانه‌ای برای همه مردم فراهم ساخت.
