گزارشگر: رسول شهزاد
این درحالی است که براساس گزارش‌ها هم‌اکنون بیش از نیمی جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند و براساس گزارش‌های سازمان ملل نزدیک به 23 نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.
گزارش‌های اخیر هم نشان می‌دهد که در زمستان کنونی میلیون‌ها تن در سراسر کشور در شرایط طاقت‌فرسا به سر می‌برند و با کمبود امکانات اولیه و مواد غذایی مواجه‌اند.
به تازگی سازمان جهانی غذا در گزارشی گفته که در زمستان جاری، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر در افغانستان با شرایط اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند.
ضیاءالدین صافی، مسئول ارتباطات سازمان جهانی غذا با بیان این که به دلیل بحران مالی، فعالیت‌های این سازمان در افغانستان کاهش یافته، اما تاکید می‌کند که این نهاد تلاش می‌کند تا در هر ماه برای 6 میلیون نفر کمک‌های بشری فراهم کنند.
آقای صافی به رسانه‌ها گفته است: « برنامه جهانی خوراک، به دلیل کمک‌های ملی اتحادیه اروپا و سایر شریکان ما، قصد دارد در زمستان امسال، هر ماه به 6 میلیون نفر در سراسر کشور کمک‌های فوری غذایی ارایه کنند.»
درحالی که گزارش‌ها از کاهش سطح کمک‌های بین‌المللی در افغانستان منتشر می‌شوند در این سوی دیگر، فقدان یک راه حل بنیادین برای حل بحران اقتصادی کشور از سوی حاکمیت فعلی بر نگرانی افکار عمومی افزوده است.
برخی ناظران می‌گویند که بخشی از توان اقتصادی حاکمیت فعلی ناشی از کمک‌های نقدی است که طی سه سال گذشته از سوی جامعه بین‌المللی و بویژه ایالات متحده پرداخت شده است.
سقف این کمک‌ها هر هفته حدود 40 تا 60 میلیون دالر اعلام شده است که تاثیرقابل ملاحظه‌ای هم برحفظ ارزش پول افغانستانی و کنترل قیمت‌ها در بازار داشته است.
گزارش‌ها اما نشان می‌دهند که طی هفته‌های اخیر حجم این کمک‌ها نیز به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است؛ وضعیتی که برخی کارشناسان اقتصادی از تاثیر منفی آن روی دسترخوان مردم هشدار می‌دهند.
در این میان، آنچه برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یک نقطه منفی در حیات اقتصادی افغانستان فعلی یاد می‌کنند، وابستگی بیش از حد نظام مالی کشور به کمک‌های نقدی کشورهای خارجی است.
از این دید، حیات اقتصادی افغانستان طی سال‌های اخیر عمدتا معتاد کمک‌های خارجی بوده و برای پیدا کردن یک راه مطمئن و پایای داخلی در این زمینه تلاشی چندان صورت نگرفته است.
این درحالی است که تکیه بر کمک‌های مالی خارجی راه حل موقتی است که نمی‌تواند ثبات اقتصادی افغانستان را به گونه مطمئن در درازمدت تضمین کند و بلکه نیازمند سیاست مالی بنیادین و پایا براساس رهیافت‌های داخلی است.
از سوی هم، کاهش گراف فقر، گرسنگی و مهاجرت گسترده و همچنان مهار گرانی و تورم در افغانستان زمانی ممکن به نظر می‌رسد که در نخستین گام، اراده حاکمیت معطوف به راه حل‌های بنیادین با تکیه بر پشتوانه‌های باثبات داخلی باشد.
با این حال، حاکمیت فعلی اگر بتواند موانع سیاسی فراراه سرمایه‌گذاری کلان در کشور را بردارد، اقداماتی مثبت در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی روی دست گیرد و نیز زمینه‌های کار و اشتغال را برای عموم مردم فراهم کند به احتمال زیاد اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.