نهاد نظارتی حقوق بشر معروف به «رواداری»، در گزارشی اعلام کرده است که طالبان تمام قضات شیعه را از سمت خود برکنار کرده‌اند و در دستگاه قضایی این گروه، هیچ فردی از شیعیان به عنوان قاضی حضور ندارد.
به گزارش خبرگزاری معمار؛نهاد نظارتی حقوق بشر معروف به «رواداری» این گزارش را درباره‌ی وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان است و امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) منتشر شده است.
در بخشی از این گزارش درباره‌ی وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان پرداخته شده و آمده است که همزمان با مسلط‌شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه»ی اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعوی‌های مدنی و احوال شخصیه‌ی شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله می‌کنند.
«رواداری» در گزارش خود گفته است یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند.
این نهاد آورده است که دادگاه طالبان دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه‌ی «دولت‌خانه»ی شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می‌کردند.
«رواداری» افزوده است که شیعیان کم‌تر به محاکم طالبان اعتماد می‌کنند و به‌خصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیسم‌های غیرقضایی، از جمله جرگه‌های قومی و ملاامان مساجد مراجعه می‌نمایند.
این نهاد در گزارش خود گفته است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی طالبان امر دشوار است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی‌ای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
به‌گفته‌ی این نهاد، عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله‌ی نهادهای غیرمسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیرقانونی و عدم التزام به موازین محاکمه‌ی عادلانه از مهم‌ترین عوامل در کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان است.
برخورد تبعیض‌آمیز با زنان
یافته‌های «رواداری» نشان می‌دهد که در مدت نزدیک به دو سال گذشته، زنان قربانی خشونت با چالش‌ها و موانع زیادی در دسترسی به عدالت روبه‌رو بوده‌اند.
به‌گفته‌ی این نهاد، در سراسر کشور، به‌خصوص در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، کنر، ننگرهار، زابل و هلمند زنان جرأت مراجعه به محاکم طالبان را ندارند.
«رواداری» گفته است که شواهد و مدارک بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در مورد دعوی‌های جزایی و حقوقی زنان، رفتار سخت‌گیرانه‌ی دارند و معمولا فیصله‌های قضایی را به ضرر زنان صادر می‌کنند.
شکنجه و اخذ اعتراف اجباری
«رواداری» افزوده است که بربنیاد معلومات و شواهد، شکنجه و اخذ اعترافات اجاری در نظام عدلی و قضایی طالبان به مثابه‌ی معمول‌ترین روش اثبات اتهام استفاده می‌شود.
به‌گفته‌ی این نهاد، طالبان با روش جمع‌آوری اسناد و دلایل اثبات اتهام آشنایی ندارند و تنها به اعتراف، شهادت و سوگند در فیصله‌های قضایی خود اهمیت می‌دهند.
«رواداری» اضافه کرده است که لت‌وکوب، قراردادن در گرمای شدید، خفه‌کردن با ریسمان، آب‌دادن بیش از حد، آویزان‌کردن اشیای سنگین در آلت تناسلی قربانیان، آویزان‌کردن، شوک برقی، کشیدن مو و نگهداری در طویله‌ی حیوانات از شیوه‌های معمول شکنجه در بازداشتگاه‌های طالبان، به‌خصوص در نظارت‌خانه‌های استخبارات این گروه است.
وجود زندان‌های شخصی و عدم دسترسی به محلات سلب آزادی تحت کنترل طالبان از موارد مهمی دیگری است که در گزارش این نهاد به آن اشاره شده است.
به‌گفته‌ی «رواداری»، هیچ نهاد حقوق بشری به‌صورت منظم به زندان‌های طالبان دسترسی ندارند و در مورد وضعیت زندانیان تصویر روشنی وجود ندارد.
برکناری کارمندان مسلکی نهادهای عدلی و قضایی
«رواداری» در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای مسلکی و آموزش‌دیده تصفیه شده‌اند.
این نهاد افزوده است که براساس معلومات، هزار و ۱۶ نفر از کارکنان مسلکی و اداری بخش‌های مختلف دادستانی کل، اعم از زنان و مردان و دو هزار قاضی، به‌شمول زنان در سراسر کشور برکنار شده‌اند.
به‌گفته‌ی این سازمان، اکثریت مطلق قضات و مفتی‌های محاکم طالبان، فارغان مدرسه‌های دینی عمدتا پاکستانی هستند.
«رواداری» گفته است که براساس معلومات بدست‌آمده، قضات طالبان با دانش حقوق مدرن بیگانه هستند
