هیرمند: مسیر طولانی از نزاع تا همکاری بین ایران و افغانستان
بحران خشکسالی، چند سالی است که مناطق مختلف جهان را در برگرفته است و همانطور که از سال‌ها پیش، کارشناسان هشدار می‌دادند که نزاع‌های آینده جهان بر سر آب خواهد بود، اکنون شاهد تشدید نزاع‌ها بر سر مساله آب در جهان هستیم.
ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه نیز به دنبال گسترش بحران آب در منطقه و جهان، چند سالی است بر سر مساله آب رود هیرمند، دچار اختلافاتی شده‌اند که در روزها و هفته های اخیر این اختلافات رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است تا جاییکه رییس جمهور ایران در مصاحبه اخیر خود با لحنی جدی خواستار تامین حقابه ایران از رود هیرمند شد.
در طرف مقابل اما طالبان در پاسخ به اظهارات رییس جمهور ایران بیانیه‌ای صادر نموده و از مقامات ایرانی خواسته است تا معلومات خود را در خصوص مساله مورد نزاع، افزایش داده و سپس درخواست خود را مطرح کنند.
اما نزاع این دو همسایه بر سر آبی که از رود هیرمند به سوی مناطق مرزی میان دو کشور سرازیر می‌شود از چه زمانی آغاز شده و آیا اساسا در خصوص رفع این نزاع معاهده‌ای وجود دارد یا خیر و در صورت وجود معاده، چه عواملی سبب افزایش تنش میان دو کشور بر سر مساله آب در این منطقه گردیده و راهکار اصلی رفع مشکل چیست؟ از جمله سوالاتی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی از ابهامات موجود در حواشی این نزاع بکاهد.
پیش از پاسخ به سوالات فوق باید گفت، هیرمند یا هلمند، نام رودی است که از ولایت هلمند افغانستان جاری شده و به دریاچه هامون که دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران است می‌ریزد. رود بزرگ هیرمند از رودهای پرآب افغانستان و آسیا به‌شمار می‌رود که سالانه میلیاردها متر مکعب آب در آن جریان می‌یابد و طول آن ۱۱۰۰ کیلومتر می‌باشد؛ از این رو بلند ترین رود واقع میان سند و فرات به‌شمار می‌آید.
این رود از بلندی‌های کوه بابا در ۴۰ کیلومتری غرب کابل از رشته‌کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از مسافت ۱۱۰۰ کیلومتر وارد دریاچه هامون که دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران است می‌شود.
اما در خصوص سابقه تاریخی نزاع دو کشور بر سر آب هیرمند و وجود معاهده میان طرفین می‌توان گفت، این نزاع از دوره قاجاریه تا زمان حکومت پهلوی در ایران ادامه داشته است، از همین رو همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افغان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال ۱۸۵۷ میلادی، مسئله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند.
وزارت امور خارجه انگلستان ژنرال گلد اسمیت را مأمور رسیدگی کرد که خلاصه رأی حکمیت گلداسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به طور متساوی‌الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند و اگر افغانستان نهرهایی را که از این رود منشعب می‌شوند آباد کند، نباید به زیان حقابه ایران باشد.
اما در اواخر قرن نوزدهم، تغییر مجاری هیرمند باعث بروز اختلافات جدیدی شد و این اختلافات در سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۱ خورشیدی به سبب کم آبی شدت یافت که در نتیجه دولت ایران بار دیگر بر اساس ماده ششم عهدنامه صلح، از دولت انگلیس تقاضای حکمیت کرد.
اختلافات و حتی زد و خورد بین ایرانیان سیستان و افغان‌های چخانسور بر سر آب هیرمند ادامه یافت و در زمان رضا شاه پهلوی دو کشور برای نزدیکی به یکدیگر گام‌هایی برداشتند و از سال ۱۳۱۱ مذاکراتی را در مورد اختلافات بر سر مرزها و حقابه هیرمند آغاز کردند که در سال ۱۳۱۴ به حل اختلافات مرزی انجامید.
چون مذاکرات بر سر حقابه هیرمند ممکن بود به طول انجامد، دولت ایران و افغانستان نمایندگان خود را به محل اعزام کردند که در سوم اسفند (حوت) ۱۳۱۵ با امضای پروتکل موقتی قرار گذاشتند هر مقدار آبی که به بند کمال خان برسد، به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.
نهایتا در ششم بهمن (دلو) ۱۳۱۷ مهذب‌الدوله کاظمی سفیر ایران و علی محمد خان وزیر امور خارجه افغانستان در کابل اعلامیه مشترکی امضا کردند که در آن، دو کشور توافق می‌کردند همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد، از آن بند به بعد به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.
این نزاع هر چند با این توافقنامه پایان نیافت اما در اسفند(حوت) ۱۳۵۱ معاهده حقابه میان افغانستان و ایران مربوط به هیرمند به امضای نخست وزیران هر دو کشور رسید و مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است.
با عقد این معاهده وضعیت حقوقی حوزه رودخانه هیرمند میان دو کشور مشخص شد و براساس این معاهده، حقابه ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های معمولی ونرمال آبی می‌باشد. این معاهده، سال معمولی و نرمال آبی را نیز تعریف کرده است که براساس سنجش مرکز سنجش دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نرمال آبی در حوزه دریایی هیرمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. براساس محاسبه حقابه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
با وجود معاهده‌های فوق‌الذکر اما هنوز نزاع بر سر آب در این منطقه ادامه دارد تا جاییکه این نزاع به سطوح عالی مقامات دو کشور هم رسیده است، در زمان حکومت اشرف غنی ، او اظهاراتی جنجالی در مورد حق آبه ایران گفت که باعث به وجود آمدن تنش هایی جدی شد . در همین روزهای اخیر نیز سیدابراهیم رییسی رئیس جمهوری ایران در آخرین مصاحبه خویش با هشدار به طالبان در خصوص عمل نکردن به مفاد عهدنامه ۱۳۵۱، به صورت جدی خواستار پیگیری حقابه ایران شد.
اما در طرف مقابل مقامات طالبان خود را پایبند به تعهدات گذشته دانسته و دلیل اصلی جاری نشدن حقابه رود هیرمند در کشور ایران را خشکسالی و نبود آب در بندهای منتهی به خاک ایران می‌داند.
از سوی دیگر اما مقامات ایرانی با تاکید بر عدم همکاری طالبان در تامین حقابه ایران، درخواست بررسی حضوری کارشناسان خویش از محل ذخایر آب در کشور افغانستان را دارند و علاوه بر این، مدعی هستند که احداث بندهای متعدد بر هیرمند از یکسو و انحراف جریان آب به وسیله نهرهای متعددی که در خاک افغانستان ایجاد شده است و انحراف آب به سمت شوره زار گودزره از سوی دیگر سبب اصلی خشکسالی در منطقه سیستان و عدم تامین حقابه ایران شده است و برای اثبات این مدعا، مدارک و تصاویری از پالایش رود هیرمند توسط ماهواره نیز دارند.
اما راه‌حل چیست؟
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، افزایش تنش به سود هیچ یک از طرفین نزاع نمی‌باشد و بهترین راه برای حل منازعه موجود، استفاده از ابزار دیپلماسی و همکاری‌های متقابل در جهت بررسی فنی و تخصصی موضوع توسط کارشناسان دو طرف می‌باشد.
سران طالبان می‌توانند با همکاری نیروهای متخصص کشور ایران، موضوع مورد نزاع را به صورت دقیق بررسی نموده و نتایج حاصل از این بررسی‌ها را در قالب مستندات علمی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار دهند تا هرگونه سوء تفاهم احتمالی در این زمینه برطرف شود.
طرف ایرانی نیز می‌تواند با ارایه مستندات موجود اعم از تصاویر ماهواره‌ای و دیگر مستنداتی که در اختیار دارند موضوع را از طریق نمایندگی‌های سیاسی هر دو طرف پیگیری و نسبت به حل مساله اقدامات لازم را به عمل آورند.
در این میان نباید از نقش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و ناظر بر اجرای معاهدات بین المللی به عنوان یک نهاد بین المللی و بی‌طرف، برای رفع نزاع موجود غافل شد و حتی در صورت لزوم، معاهده جدیدی که متضمن منافع دو کشور باشد، تنظیم و ارائه شود.
اما آنچه که غیر قابل انکار می‌باشد، معاهده‌ای است که میان دو کشور وجود دارد و افغانستان بر مبنای همان معاهده، متعهد است تا حقابه ایران را تامین نماید و در صورت وجود هرگونه مانعی در این خصوص، کمال همکاری را با مقامات ایرانی نموده و نسبت به رفع موانع تلاش جدی کند.
