به گزارش خبرگزاری معمار، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر تازه بریتانیا، در نشست مجلس عوام این کشور اعلام کرد که وزیران پیشین دولت محافظه‌کار باید در رابطه با افشای گسترده اطلاعات شهروندان افغان پاسخ‌گو باشند.
او در سخنانش گفت که این افشای اطلاعاتی یکی از «ناکامی‌های جدی» دولت قبلی بوده و اکنون پیامدهای آن به دولت جدید منتقل شده است. استارمر تأکید کرد که این موضوع امنیت هزاران نفر را به خطر انداخته و بی‌اعتمادی جدی نسبت به روندهای مهاجرتی بریتانیا به‌وجود آورده است.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار شهروند افغانستانی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان برای پناهندگی و انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند، به شکل ناخواسته فاش شد. این اطلاعات شامل نام، آدرس، شماره تماس و جزئیات حساس دیگر این افراد بود.
دولت محافظه‌کار وقت، پس از آگاهی از این نقض امنیتی، در ماه اگست ۲۰۲۳ از دادگاه تقاضای صدور حکم اضطراری کرد تا از نشر گزارش‌ها و اطلاعات بیشتر در این مورد جلوگیری شود.
این افشاگری، که به باور کارشناسان تهدیدی جدی برای امنیت افراد متقاضی پناهندگی تلقی می‌شود، اکنون زیر ذره‌بین پارلمان و نهادهای قضایی بریتانیا قرار دارد.
