دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش اخیر خود با ابراز نگرانی عمیق اعلام کرده است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، آینده یک نسل را به خطر انداخته است.
این نهاد تاکید دارد که فقر، توسعهنیافتگی و سیاستهای محدودکننده طالبان، دسترسی به آموزش را به چالشی بلندمدت تبدیل کرده و حدود ۱.۵ میلیون دختر برای سومین سال پیاپی از حق تحصیل محروم ماندهاند.
اوچا هشدار میدهد که این محرومیت، دختران را در معرض خطراتی چون بیسوادی، کار اجباری و ازدواج زودهنگام قرار داده و برای رفع این بحران در سال ۲۰۲۵، به بودجهای بالغ بر ۹۳.۳ میلیون دالر نیاز است تا از بیش از ۸ میلیون کودک حمایت شود.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۱۴۰۰ شمسی/ ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالای صنف ششم را به دلیل آنچه که «عدم وجود فضای مناسب آموزشی» گفته شده، تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.
اما با گذشت نزدیک به چهار سال، هیچ گام عملی برای بازگشایی مراکز آموزشی به روی دختران و زنان برداشته نشده است. منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که اگر مشکل اصلی فضای آموزشی بوده، چرا در این مدت هیچ اقدامی برای ایجاد شرایط مناسب صورت نگرفته است؟
این وضعیت، شکاف عمیق میان ادعاها و عملکرد طالبان را نشان میدهد و به باور بسیاری، ریشه این ممنوعیت نه در کمبود امکانات، بلکه در ایدئولوژی سختگیرانه این گروه نهفته است.
کارشناسان آموزش و حقوق بشر تاکید دارند که تحصیل، حقی اساسی برای هر انسان است و ارتقای سطح آموزش، بهویژه برای دختران، کلید کاهش فقر، بهبود اقتصاد و تحولات مثبت اجتماعی و فرهنگی است.
محرومیت نیمی از جمعیت کشور از این حق، نهتنها چرخه فقر و عقبماندگی را تشدید میکند، بلکه بنیانهای تربیتی خانواده و جامعه را که مادران در آن نقش محوری دارند، تضعیف میسازد.
عالمان دینی نیز بارها از طالبان خواستهاند که به این حق شرعی احترام بگذارند؛ زیرا در منابع اسلامی، فراگیری علم برای مرد و زن به صورت یکسان توصیه شده و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.
پیامدهای این سیاست برای افغانستان اما فاجعهبار است. از یک سو، محرومیت دختران از آموزش به افزایش بیسوادی و وابستگی اقتصادی منجر میشود و از سوی دیگر، با محدود کردن نقش زنان در جامعه، ظرفیت توسعه کشور به نصف کاهش مییابد.
در حال حاضر، برخی خانوادهها برای فرار از این بنبست، با هزینههای گزاف به کشورهای همسایه یا دورتر مهاجرت میکنند. این روند نهتنها به خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور دامن میزند، بلکه نشاندهنده ناامیدی فزاینده مردم از آینده تحت حاکمیت طالبان است.
تغییر رویکرد طالبان در قبال آموزش دختران میتواند نقطه عطفی در روابط این گروه با مردم و جامعه جهانی باشد. اگر نیمی از جمعیت افغانستان ببینند که حقوق اساسیشان تامین میشود، اعتماد به حکومت افزایش یافته و فاصله میان حاکمیت و جامعه کاهش مییابد.
این تحول، افزون بر نتایج مثبت سیاسی، به کاهش مهاجرت، تقویت دلبستگی مردم به کشور و بهبود وجهه جهانی طالبان کمک خواهد کرد.
بنابراین، ایجاد فضاهای آموزشی مناسب و رفع موانع تحصیل زنان، نهتنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده افغانستان است.
اکنون که جهان گویا نظارهگر این وضعیت است، حکومت طالبان با بازنگری در مواضع خود فرصتی برای اثبات تعهد به پیشرفت و عدالت دارد.
ادامه این وضعیت اما بحران را تشدید میکند و آینده نسلی را تحت تاثیر تصمیماتی قرار میدهد که با منطق توسعه و ارزشهای دینی که خود به آن باور دارند، همراستا به نظر نمیرسد.
