این شکاف عمیق میان مسئولیت و فرصت، تصویری تلخ از یکی از بحرانی‌ترین معضلات انسانی در افغانستان معاصر ترسیم می‌کند که ریشه در چهار دهه جنگ ویرانگر و سیاست‌های تبعیض‌آمیز فعلی دارد.
زنان سرپرست خانواده‌ها در افغانستان با تثلیث مرگبار محرومیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ فقدان درآمد پایدار، نبود سرپناه مطمئن و عدم دسترسی به خدمات بنیادین. این واقعیت در شرایطی رخ می‌نماید که بیش از ۲۲.۹ میلیون نفر در کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، و از این میان، ۵.۷ میلیون زن به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر، بار سنگین بحران اقتصادی و انسانی را بر دوش می‌کشند. نهادهای ملل متحد با کمبود بودجه شدید مواجه‌اند، اما فاجعه‌ای که در برابر چشمان جامعه جهانی در حال وقوع است، نیازمند واکنشی فراتر از نگرانی صرف می‌باشد.
در مقایسه با سایر بحران‌های انسانی جهان، وضعیت زنان افغان بی‌سابقه است. شکاف جنسیتی در نیروی کار به ۶۵ درصد رسیده و افغانستان به عنوان سرکوب‌کننده‌ترین کشور جهان برای زنان شناخته می‌شود. این آمار تنها بازتاب سطحی از تراژدی عمیق‌تری است که در آن بیش از ۷.۸ میلیون زن و کودک نیازمند کمک‌های غذایی‌اند و نرخ خودکشی، خشونت جنسی و ازدواج اجباری به طرز هولناکی افزایش یافته است.
پارادوکس تلخ حاکمیت فعلی در این است که سیاست‌های محدودکننده نه تنها زنان را نابود می‌کنند، بلکه اقتصاد ملی را نیز فلج کرده‌اند. محرومیت نیمی از جمعیت از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی به معنای هدررفتن نیمی از پتانسیل انسانی کشور است. هنگامی که میلیون‌ها زن که سرپرست خانواده‌های خود هستند از حق کسب درآمد قانونی محروم می‌شوند، نه تنها خانواده‌های آنان بلکه کل ساختار اقتصادی و اجتماعی در مسیر انحطاط قرار می‌گیرد.
پیشینه این بحران عمدتا به چهار دهه جنگ باز می‌گردد که در آن، خانواده‌های زیادی نان‌آوران خود را از دست دادند و زنان ناگزیر به تحمل بار مضاعف سرپرستی خانواده شدند. اکنون، در شرایطی که این زنان مستحق حمایت و توانمندسازی هستند، با موانع ساختاری و قانونی روبرو می‌شوند که هرگونه امید به بهبود وضعیت را خاموش می‌سازد.
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله برنامه جهانی غذا و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، همگی بر این واقعیت تاکید دارند که زنان و کودکان در افغانستانی کنونی بیش‌ترین بار فقر و محرومیت را متحمل می‌شوند.
با این حال، افغانستان در حال حاضر در یک دوراهی تاریخی ایستاده است که یا باید به زنان اجازه مشارکت در اقتصاد و جامعه داده شود تا کشور از ورطه فروپاشی نجات یابد، یا باید شاهد تداوم این سقوط جمعی باشیم که نه تنها زنان امروز بلکه نسل‌های آینده را نیز به ورطه‌ی محرومیت خواهد کشاند.
