گزارش‌ها حاکی از آن است که پولیس پاکستان طی چند روز اخیر با تشدید عملیات شبانه‌روزی در مناطق مختلف پایتخت، روند بازداشت‌های گسترده را با شتابی قابل‌توجه پیش می‌برد.
این رویکرد که مناطقی چون فیصل‌آباد، متراکم‌ترین نقاط استقرار مهاجران، را به کانون عملیات امنیتی تبدیل کرده، نه تنها بازداشت‌های گسترده، بلکه گزارش‌هایی از باج‌خواهی و آزار ساختاری را نیز در برداشته است.
این اقدام در واقع، حلقه محاصره را بر گردن جامعه‌ای تنگ‌تر می‌کند که نه منابع حقوقی برای دفاع از خود دارند و نه امکان بازگشت امنی در اختیار دارند. مقامات پاکستانی با اتکا به اظهارات محسن نقوی، وزیر کشور، که هویت افغانستانی عاملان حملات را تأیید کرده، به‌سادگی مسئولیت این حوادث را به کل جامعه مهاجر تسری و تعمیم داده‌اند؛ رویکردی که فاقد هرگونه تمایز میان پناه‌جویان بی‌دفاع و عناصر متخلف است.
این الگوی رفتاری، پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه ساختاری است که در طول دهه‌های اخیر با هر موج تنش میان اسلام‌آباد و کابل، به‌منزله ابزاری برای فشار سیاسی و پوشش ناکارآمدی‌های امنیتی داخلی بازتولید شده است.
نبود نهادهای بی‌طرف راستی‌آزمای بین‌المللی که بتوانند ادعاهای یک‌جانبه پاکستان علیه مهاجران را مورد بررسی قرار دهند، فضایی برای ابهام‌گرایی و برچسب‌زنی‌های کلیشه‌ای فراهم آورده است. چنین خلأ نهادی، زمینه را برای سیاست‌زدگی بیشتر مسئله مهاجران و تبدیل آنان به سپری در برابر انتقادات داخلی هموار می‌سازد.
تناقض میان ادعاهای اخوت اسلامی و واقعیت‌های میدانی، شکاف عمیق میان گفتمان رسمی و رویه اجرایی را نمایان می‌کند. دولت پاکستان که از یک سو به اصول همبستگی اسلامی و برادری منطقه‌ای تأکید دارد، از سوی دیگر جامعه‌ای بی‌پناه را هدف تدابیری قرار می‌دهد که نه صرفاً امنیتی، بلکه انتقامی و ابزاری به نظر می‌رسد. این رویه می‌تواند بستری برای تعمیق خصومت میان دو ملت و افزایش احساس بیگانگی در منطقه‌ای باشد که به همکاری و همگرایی نیاز دارد.
ضرورت تدابیر امنیتی برای حفظ نظم عمومی در جامعه، امری انکارناپذیر است؛ اما آنچه این سیاست را از مرز مشروعیت به سوی سرکوب هدایت می‌کند، کاربرد فصلی و انتخابی آن علیه جمعیتی است که خود قربانی بی‌ثباتی و خشونت بوده‌اند.
سیاستی که تمامی افراد یک قوم و ملیت را به دلیل اعمال احتمالی معدودی، مشمول مجازات جمعی کند، نه در موازین حقوقی بین‌المللی وجاهتی دارد و نه در اصول اخلاقی و شرعی. با این حال، پاکستان در مسیر تحکیم امنیت ملی، نیازمند راهبردی است که عدالت و احترام به حقوق بشری را از تدابیر امنیتی جدا نسازد.
