ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزاری طالبان، روز سه‌شنبه، ۴ سنبله ۱۴۰۴، در مراسم آغاز اجرای «استراتژی توسعه ملی» اعلام کرد که این سند با رعایت احکام شرعی، معیارهای علمی و شرایط عینی افغانستان تدوین شده و اهداف و اولویت‌های توسعه‌ای کشور را مشخص می‌سازد.
ملابرادر در این مراسم تأکید کرد که این استراتژی با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی طراحی شده و به‌عنوان یک نقشه راه جامع، مسیر توسعه پایدار افغانستان را هموار خواهد کرد.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در نشست خبری مرتبط با این موضوع اظهار داشت که این استراتژی یک سند واحد و بلندمدت است که برای پنج سال آینده تدوین شده و تمام نهادهای دولتی تحت اداره طالبان را در یک مسیر هماهنگ هدایت می‌کند. به گفته وی، این سند شامل سه بخش اصلی 1.حکومت‌داری خوب و روابط بین‌المللی، 2.امنیت و نظم عمومی، 3. اقتصاد و توسعه اجتماعی است.
سخنگوی طالبان افزود که این استراتژی ده بخش کلیدی را در بر می‌گیرد، از جمله اقتصاد و کشاورزی، منابع طبیعی و انرژی، مسکن و امور اجتماعی، حمل‌ونقل و مخابرات، آموزش و پرورش دینی و عصری، فرهنگ، بهداشت، مصونیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست. همچنین، پانزده برنامه اولویتی در این سند گنجانده شده که به گفته او، اجرای آن‌ها منجر به «بهبود و رشد متوازن» در بخش‌های مختلف زندگی شهروندان خواهد شد.
این استراتژی در حالی رونمایی شده که افغانستان با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی متعددی مواجه است. طالبان امیدوارند که با اجرای این سند، بتوانند خودکفایی اقتصادی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به نظام حکومتی را افزایش دهند. با این حال، موفقیت این برنامه به توانایی طالبان در مدیریت منابع، هماهنگی نهادها و جلب همکاری‌های بین‌المللی بستگی دارد.
