معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان با تأکید بر اینکه کابل سیاست اقتصاد محور را دنبال می‌کند، از سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دالری طی سال گذشته در افغانستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان با اظهار اینکه توقیف شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی علیه این کشور تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان و خروج سرمایه از این کشور شد، افزود کابل سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار داده و در عین حال از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند.
وی با اظهار اینکه طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری تاجران ملی در افغانستان تلاش می‌کند، افزود: خوشبختانه در این راستا موفق بودیم و نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در سال گذشته در افغانستان جلب سرمایه داشتیم؛ این در حالی بود که تبلیغات زهرآگین و مسموم از سوی رسانه‌های نزدیک به قدرت‌های متخاصم علیه منافع ملی افغانستان جریان داشت و تلاش صورت می‌گرفت که سرمایه از افغانستان فرار کند و کسی حاضر نشود در کشور سرمایه‌گذاری کند.
نظری گفت: سیاست خارجی اقتصاد محور و متوازن یکی از اصول سیاست خارجی طالبان است، ما در این راستا تلاش کردیم که موقعیت ترانزیتی افغانستان بار دیگر احیا شود و افغانستان حلقه وصل اقتصادی منطقه باشد که هم باعث شکوفایی اقتصادی افغانستان خواهد شد و هم در تحول اقتصادی منطقه می‌تواند نقش مهم، برجسته و برازنده را ایفا کند.
معین وزارت اقتصاد طالبان افزود: پروژه کلان تاپی، پروژه کاسا یک هزار از جمله موفقیت‌های ما است، بخش عمده از کارها به پایان رسیده و قرار است که این پروژه‌ها به زودی جنبه عملی و اجرایی پیدا کند، این درحالی است که طی ۲۰ سال گذشته این پروژه‌ها همچنان در سطح حرف باقی مانده بود؛ در آن زمان پول هم وجود داشت و نیروهای خارجی هم در اینجا (افغانستان) بودند و می‌گفتند که ما امنیت این پروژه را تأمین می‌کنیم ولی کشورهای منطقه چون اعتماد و باور نداشتند در واقع تلاشی برای عملی شدن این پروژه‌ها صورت نگرفت، اما در حال حاضر چون هم اطمینان خوب از نظر امنیت وجود دارد و هم اراده جدی وجود دارد برای این وجود دارد که افغانستان از نظر اقتصادی و تجاری حلقه اتصال منطقه‌ای باشد، این مسائل باعث شده که گام‌های خوبی در این راستا برداشته شود.
