این سیاست، افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که در آن نیمی از جمعیت، از حق بنیادین آموزش منع شدهاند. این محرومیت نه تنها یک بحران انسانی است، بلکه مانعی جدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار میرود.
در آغاز حکومتداری طالبان، این محدودیتها به عنوان اقدامی موقت «تا اطلاع ثانوی» اعلام شد. با این حال، چهار سال سپریشده نشان میدهد که این «اطلاع ثانوی» به زمانی نامحدود تبدیل شده است. مقامات طالبان بارها تاکید کردهاند که حقوق زنان را در چارچوب «شریعت اسلامی» تامین خواهند کرد، اما عملگرایی نشاندهنده شکاف عمیقی میان ادعا و واقعیت است.
پیشتر عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با الجزیره گفته بود: «اسلام به زنان حق آموزش، کار و کارآفرینی میدهد و ما در حال ایجاد شرایط امن برای آن هستیم.» این اظهارات، در حالی بیان شد که بیش از دو میلیون دختر از رفتن به مکاتب محروم ماندهاند و دانشگاهها برای بانوان بسته است. چنین وعدههایی، تاکنون به عمل نپیوسته و تنها به تعویق افتادن بحران کمک کرده است.
پیشینه این سیاست به سال ۱۴۰۱ بازمیگردد، زمانی که طالبان دختران بالای صنف ششم را از مکاتب منع کردند. این تصمیم، بخشی از سلسله محدودیتهایی بود که زنان را از حضور در جامعه عمومی دور نگه میدارد.
آمارهای تکاندهنده، عمق فاجعه را آشکار میسازد. بر اساس گزارش یونسکو، حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش محروم هستند و بیش از نود درصد کودکان دهساله قادر به خواندن متن ساده نیستند. همچنین، نرخ خودکشی در میان زنان جوان افزایش یافته؛ تنها در سه ماه، پنجاه و پنج مورد خودکشی گزارش شده که عمدتا به دلیل فقر و محدودیتهای آموزشی نسبت داده میشود. این آمار، زنگ خطری برای سلامت روانی جامعه است.
تناقض در رویکرد طالبان، زمانی برجسته میشود که ادعای پایبندی به شریعت اسلامی را با واقعیت مقایسه کنیم. در حالی که طالبان مدعی تامین حقوق زنان در چارچوب اسلام هستند، نهادهای معتبر اسلامی مانند الازهر مصر، این رویکرد را خلاف شریعت دانستهاند.
مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر، این تناقض را بیشتر نمایان میسازد. عربستان سعودی و ترکیه، به عنوان قدرتهای اسلامی، سیاست های آموزشی طالبان را محکوم کردهاند. در عربستان، زنان به دانشگاهها دسترسی دارند و حتی رانندگی میکنند، در حالی که در افغانستان، آموزش پایهای نیز ممنوع است.
از منظر تاریخی، اسلام آموزش را برای زنان و مردان فرض میداند. پیامبر اسلام (ص) همسرش خدیجه را به عنوان تاجر موفق ستایش میکرد و حدیث «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» آموزش را برای هر دو جنس الزامی میشمارد. این مقایسه نشان میدهد که تحریم طالبان، بیش از آن که اسلامی باشد، ریشه در تفسیرهای فرهنگی دارد.
در این میان، تبعات اجتماعی این سیاست، غیرقابل انکار است. محرومیت زنان از آموزش، فقر خانوادهها را تشدید کرده؛ بسیاری از زنان نانآور بودند و اکنون بیکاری آنها، درآمد خانوار را کاهش داده است. علاوه بر این، افزایش مهاجرت تحصیلی خانوادهها، کشور را از نیروی انسانی محروم میسازد و آسیبهای روانی مانند افسردگی و خودکشی را فزونی میبخشد.
از دیدگاه سیاسی، این محدودیتها مانع ادغام افغانستان در جامعه جهانی شدهاند. کشورهای غربی و اسلامی، رعایت حقوق زنان را پیششرط تعامل رسمی قرار دادهاند. جامعه بینالمللی، با تمرکز بر حقوق بشر، از بهرسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده و کمکهای بشردوستانه را مشروط به اصلاحات ساخته است.
بنابراین، محرومیت آموزشی زنان نه تنها نیمی از جمعیت را فلج میکند، بلکه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید مینماید. حکومت طالبان، با تجدیدنظر در این سیاست و همسویی با اصول واقعی اسلام، میتواند راه را برای توسعه پایدار هموار سازد. انتظار میرود این اصلاح، خفقان آموزشی را پایان دهد و افقهای روشنتری برای نسل آینده ترسیم کند.
